الأحرار يفتح ملف تعويضات المعتقلين احتياطيا

اقترح فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين تعديل قانون المسطرة الجنائية من خلال مذكرة تقدم بها تروم اقتراح تعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر.
وجاء في المذكرة التقديمية لهذا المقترح، “أن وتيرة اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي أصبحت تعرف تزايدا مقلقا من سنة إلى أخرى، بكيفية ارتفع معها عدد المعتقلين احتياطيا إلى أكثر من 45 في المائة من العدد الإجمالي للسجناء البالغ عددهم إلى غاية نونبر 2021 ما مجموعه89731 سجينا، حسب إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون”.
ذات الوثيقة اعتبرت أن الاعتقال الاحتياطي “يشكل مسا خطيرا بقرينة البراءة، وينتج عنه مآسي اجتماعية ونفسية بالنسبة للمعتقل”، مضيفة أن الاعتقال الاحتياطي “يشكل مسا خطيرا بقرينة البراءة، مع ما ينتج عن ذلك من مآسي اجتماعية ونفسية بالنسبة للمعتقل”.
وينص المقترح الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار على أنه “يحق لكل من قضى مدة تفوق 48 ساعة على الأقل في الاعتقال الاحتياطي، وحكم عليه بالبراءة أو تم الإفراج عنه دون متابعة، أن يطلب داخل أجل سنة من تاريخ الإفراج المذكور الاستفادة من تعويض كلي عن الضرر المادي والمعنوي المترتب له بسبب هذا الاعتقال الاحتياطي”.