اختارت الحكومة التكتم عن قيمة الدعم الذي ستخصصه، ابتداء من سنة 2023، للمواطنين المغاربة من أجل الولوج إلى السكن، حيث اكتفت بتخصيص مادة في مشروع قانون المالية من أجل المصادقة على هذا الإجراء والشروط الخاصة بالاستفادة منه.
ولم تشر الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة إلى الفئات المستهدفة بهذا الإجراء، وما إذا كام الأمر يشكل الطبقات الفقيرة وللمتوسطة، أم فقط الطبقات التي كانت مستهدفة في السابق بمشاريع السكت الاقتصادي والاجتماعي.
وتسود مخاوف كبيرة في صفوف المنعشين العقاريين من إمكانية تأثير هذا الإجراء على المشاريع المشيدة أو قيد التشييد، على اعتبار أن جزء من المغاربة يقومون باقتناء الشقق الاقتصادية كسكن ثانوي، في وقت يركد المشروع الحكومي على أن هذا الدعم سيخصص للسكن الرئيسي.
تعليقات ( 0 )