دعت خمس نقابات تعليمية في بلاغ مشترك لوضع حد لهدر أموال المغاربة تحت غطاء إصلاح التعليم في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية.
وقالت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية (UMT -CDT -UGTM -FNE -FDT)أنها واصلت عملها التنسيقي باجتماع يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 بالرباط مؤكدة على انخراطها في الحوار القطاعي.
وقالت أنه “وعلى الرغم من تقدير دينامية الحوار وانتظام جولاته سواء من حيث الجدولة الزمنية أو الموضوعاتية، غير أن منطق النتائج الملموسة ومدى انعكاسها المباشر على الوضعية المهنية والاجتماعية والمعيشية لنساء ورجال التعليم خصوصا في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة، هو الكفيل بالحكم على نجاعته ومصداقيته”.
وأكدت النقابات التعليمية الخمس على الإبقاء على اجتماعها التنسيقي مفتوحا من أجل متابعة مختلف القضايا والمستجدات.
كما أعلنت عن مراسلة وزير التربية من أجل عقد لقاء اللجنة العليا في أقرب الآجال من أجل الحسم بمصير النظام الاساسي الذي من المفترض إنهاء كل مراسيمه بما فيها مرسوم التعويضات قبل متم دجنبر 2022، وكذلك في شأن رد وزارة التربية حول الملفات العالقة بعد التداول مع القطاعات الحكومية المعنية، كما تدعو نساء ورجال التعليم إلى التعبئة القوية ورص الصفوف والاستعداد للنضال الوحدوي دفاعا عن التعليم العمومي ومن أجل الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المطالب.
وأشار البلاغ إلى أن التداول والمواكبة مع الأطراف الحكومية المعنية لايزال قائما بشأن عدد من النقط، من بينها: الزيادة في الأجور، تدقيق آلية إدماج الأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد بالوظيفة العمومية – تسوية الملفات المتضمنة باتفاق 18 يناير – الدرجة الممتازة (خارج السلم) لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة – الدرجة الجديدة – تسوية المستحقات المالية – تسوية وضعية من تم توظيفهم أول مرة بالسلم السابع والثامن والتاسع – معالجة وضعية المرتبين في السلم العاشر – الية ادماج دكاترة القطاع – وتحديد سلم ادماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والأطر المشتركة، والمبرزين والمستبرزين – وأطر التوجيه والتخطيط – والعرضيين وأطر المراقبة وتسيير المصالح المادية والمالية، ومختلف الملفات الفئوية المتراكمة التي يعاني منتسبوها الحيف والإقصاء والمطروحة على طاولة الحوار لسنوات…
في سياق متصل جددت النقابات التعليمية الخمس المطالبة بإرساء إصلاح حقيقي وشامل، مرجعيته الارادة السياسية الفعلية وقوامه الحكامة الجيدة والقطع مع سياسات تبذير المال العام،.
كما دعت ذات النقابات للترتيب الدقيق للمسؤوليات والاعتراف بالمجهودات والقطع مع ممارسات البحث عن شماعة فشل الإصلاحات البيداغوجية وتبديد الميزانيات المرصودة لها سابقا
وأكدت النقابات على قناعتها المشتركة في اعتبار حل المشاكل، المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية بقطاع التربية والتكوين، هو مدخل أساسي للإصلاح، وتدعو وزارة التربية ومعها الحكومة إلى استلهام الدلالات الحقيقية لاحتفاء العالم بيوم المدرس(ة) في الخامس من أكتوبر من كل سنة، حيث تبنت اليونسكو سنة 2022 شعار: “التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين”، وترجمة كل ذلك يتطلب بالضرورة الاستجابة لجميع تطلعاته العادلة والمشروعة ومعه باقي رجال ونساء التعليم، وفي مقدمة ذلك إيقاف المحاكمات ضد الأساتذة والأستاذات الذين تبقى الفصول الدراسية مكانهم الطبيعي لأداء مهامهم التربوية، والطي النهائي لكل الملفات العالقة عبر إخراج نظام أساسي واحد في إطار الوظيفة العمومية يحافظ على المكتسبات ويضمن سيرورة مهنية موحدة وعادلة لكل الهيئات والأطر العاملة بقطاع التربية والتكوين.
تعليقات ( 0 )