الداخلية تشد الحزام على ولائم وأسفار المنتخبين وميزانية الرباط مهدة بالإسقاط

عممت وزارة الداخلية دورية على ولاة وعمال الأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية، دعت فيها للتقشف ومنح الأولوية  للنفقات الإجبارية.

الدورية التي حملت توقيع عبد الوافي لفتيت، والتي يتوفر ميديا90 على نسخة منها، شددت على ضرورة التقليص لأقصى حد من نفقات النقل، والتنقل، داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال، و تنظيم الحفلات، والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسة وغيرها من النفقات التي اعتبرتها الدورية غير ضرورية.

وبدا لافتا أن تعليمات الداخلية جاءت بعد الفضائح المالية التي سالت من مشروع ميزانية المجلس الجماعي للرباط، وذلك بعد النفخ بشكل كبير في نفقات السفريات والولائم والدراسات ما جعل الميزانية التي وضعتها العمدة أسماء اغلالو مخالفة لتعليمات لفتيت، و مهددة بعدم التأشير عليها من طرف الوالي اليعقوبي.

ورفعت العمدة الغلاف المالي المخصص للتنقل داخل المغرب من 20 مليون سنتيم إلى 60 مليون سنتيم، فيما قفزت مصاريف المهمة بالخارج من 0درهم إلى 20 مليون  سنتيم.

كما خصصت اغلالو 40 مليون سنتيم كمصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج بدل 10 ملايين  في الميزانية السابقة.

ورصدت 30 مليون سنتيم كمصاريف جيب تخت غطاء مهمة بالخارج للرئيس والمستشارين، كما خصصت 200 مليون سنتيم للدارسات.

وقررت اغلالو اعتماد 150 مليون سنتيم  كمصاريف للإقامة والاطعام  والاستقبال، عوض 30 مليون سنتيم التي كانت مدرجة في الميزانية  السابقة، كما قفزت الميزانية المخصصة لشراء الوقود إلى 400 مليون سنتيم.

دورية الداخلية التي همت “التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2023″، نبهت للوضعية الحالية لميزانية الدولة نتيجة ارتفاع الأسعار،  وقالت أن هذا الوضع يقتضي عقلنة  التدبير المالي للجماعات الترابية وترشيد النفقات.

كما دعت الدورية للتحكم في نفقات الوقود والزيت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الاليات ووسائل النقل الاجبارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.

ودعا وزير الداخلة الولاة والعمال لمراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية.