انتقادات لسلطة الرقابة بعد تبديد أموال عامة من طرف منتخبين بالرباط

 انتقد حماة المال العام صمت وزارة الداخلية ممثلة في  الوالي اليعقوبي عن تبديد وهدر أموال عمومية  بميزانيتي مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة وكذلك مجلس جماعة الرباط.
وقال محمد الغلوسي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام أن ذلك حدث تحت عناوين مختلفة مثل :تعويضات تنقل المستشارين والرئيس داخل المغرب ،تعويضات تنقلهم خارج أرض الوطن ومصروف الجيب ،الوقود ،الإقامة والإطعام والإستقبال وهي سمة  قال أنها تلازم تقريبا معظم المجالس والجماعات الترابية على الصعيد الوطني (مجالس الجهات ،مجالس اقليمية ،مجالس الجماعات المحلية ).

وشدد ذات المصدر على أن المطلع على تلك التعويضات سيشعر بالحيرة ،لأنها ببساطة لاتخصع لأي منطق اومبررات موضوعية ولايمكن الوقوف من خلال تقديمها لمجالس تلك المجالات الترابية على أسباب وجدوى وجودها .

 وقال الغلوسي من المفروض في صرف المال العام أن يكون مبررا تبريرا موضوعيا وليس تبريرا مقنعا تحت غطاء الشرعية من خلال التواطؤ أثناء عرضها على التصويت وذلك بسوء نية ،مع العلم أن المستشارين أصبحوا يتقاضون تعويضا شهريا عن مهامهم.

وأشار ذات المصدر لوجود إتفاق “بسوء نية وتواطؤ بين المستشارين لتمرير التصويت بين أعضاء المجالس على تلك المبالغ الضخمة لتظهر بمظهر المشروعية ،مشروعية تزكيها سلطات الرقابة الإدارية في شخص الولاة والعمال والذي يمنحهم القانون حق الإعتراض على تلك النفقات والمبالغ طبقا للقانون إلا أنهم لايفعلون ذلك في الغالب رغم أن تلك التعويضات في جوهرها تهدف إلى تبديد وهدر المال العام وتشجيع ثقافة وسياسة الريع في التدبير العمومي”.

ونبه الغلوسي لكون الأمر يتعلق بجريمة معاقب عليها (أي تبديد المال العام )بمقتضى الفصل 241 من القانون الجنائي الذي ينص على مايلي “يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة وبغرامة من خمسة الآف درهم الى مائة الف درهم كل قاضي او موظف عمومي بدد او اختلس او احتجز بدون حق او اخفى اموالا خاصة او عامة……الخ”

وقال الغلوسي واضح أن “هناك اتفاق بين أعضاء تلك المجالس للتصويت على تلك التعويضات لضمان ولاء الأعضاء وشراء ذمم بعض النخب وتشجيع الريع والفساد في الحياة العامة وسكوت السلطة على تلك الممارسة وعدم الإعتراض عليها وهو مايجعلنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام نوصف ذلك بكون الفساد في المغرب نسقي وبنيوي ولذلك يحصل تردد كبير في التصدي له لأن من شأن مواجهته بشجاعة وحزم أن تصيب شظاياه مجموعة من المسؤولين والجهات”