بعد صمت طويل أعقب مشاركة حزب الاستقلال للحكومة، عادت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين لإصدار مدكرة جديدة بعد المذكرة التي أصدرتها قبل الانتخابات، والتي حذرت فيها من سكتة قلبية تهدد المغرب.
المذكرة حملت حزمة اقتراحات مالية أهمها فرض ضريبة كمساهمة تضامنية ضمن مشروع قانون مالية 2023 على أرباح الشركات العاملة في القطاعات المقننة وعلى رأسها الاتصالات والمحروقات والإسمنت والمعادن، بالإضافة إلى قطاعات المالية. .
كما اقترحت الرابطة إعادة النظر في سلم الضريبة على الدخل وفقًا للتوصيات الرئيسية للمناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات، وذلك برفع الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل السنوية من 30.000 إلى 36.000 درهم، وتطبيق الحد الأقصى لمعدل الضريبة على الدخل السنوي الذي يتجاوز 240.000 درهم.
تعليقات ( 0 )