بعث فريق العدالة والتنمية بجماعة آسفي برسالة إلى عامل الإقليم، أثار فيها فيها لمجموعة من الخروقات والمخالفات القانونية المرتكبة من قبل رئيس جماعة آسفي.
ودعا الفريقترتيب الآثار القانونية المناسبة على مخالفات رئيس المجلس للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مسجلا أن هذه الخروقات ارتكبت سواء خلال الدورة الاستثنائية لجماعة آسفي المنعقدة يوم الثلاثاء 23 غشت 2022، والدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة بتاريخ 27 شتنبر 2022.
ونبه الفريق لمخالفة المواد 35 و38 و39 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، لم يحترم رئيس المجلس الآجال الزمنية المنصوص عليها، بل أنه لم يقم باستدعاء بعض أعضاء المجلس للدورة، بل تم تسليم عدد من الاستدعاءات أثناء سيران الدورة الاستثنائية، وهو الأمر الذي عاينه الباشا أثناء حضور أشغال الدورة الاستثنائية.
وشددت المراسلة على أن القانون يوجب ضرورة إرفاق الاستدعاء المذكور بجدول أعمال الدورة، غير أن الاستدعاءات المتوصل بها من قبل بعض أعضاء المجلس خارج الآجال القانونية، تضمنت نقطة فريدة والمتعلقة بـ “التداول في تقييم برنامج عمل الجماعة”، وتم إدراج نقطة ثانية تتعلق بـ”إعادة التداول في برمجة ما تبقى من الفائض الحقيقي لسنة 2021.
وأوردت المرسالة أن هذه النقطة لم تكن من ضمن جدول أعمال الدورة، ولم يتم إخبار أعضاء المجلس بإدراجها ضمن جدول الأعمال، خاصة وأن النقطة المضافة لا تندرج ضمن مقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وهو ما يقتضي التقيد بمقتضيات المادتين 38 و39 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
تعليقات ( 0 )