راسلت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى مؤكدة استحالة تنزيل عدد من القوانين التي يخضع لها قطاع المقاهي و المطاعم نظرا للفوارق الشاسعة بين هاته القوانين و واقع حال القطاع.
وقالت الجمعية أن هذا الواقع جعل عددا من الأجراء خارج المنظومة الصحية و الاجتماعية وهو وضع “نرفضه كمهنيين و كمكتب وطني للجمعية الوطنية أخلاقيا و قانونيا ، و نبهنا إلى خطورته أكثر من مرة وزارة الشغل و الإدماج المهني ومختلف المؤسسات و الوزارات المعنية بالقطاع” وفق المراسلة.
ونبهت الجمعية “لعدم توفر الحكومة بكاملها و كل الوزارات المعنية بالقطاع على دراسة تشخص مدى ملاءمة هاته القوانين مع واقع حال القطاع”.
وأشارت إلى أنها طالبت وزارة الشغل و الإدماج المهني و وزارة الصناعة و التجارة و الاقتصاد الرقمي لأكثر من مرة بهاته الدراسة لكن الطلب قوبل بتجاهل لا تعرف أسبابه.
كما وقفت المراسلة عند الذعائر الخيالية و الغرامات التي توصل بها عدد من أرباب المقاهي و المطاعم في مختلف أقاليم المملكة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و التي ضاعف أحيانا قيمة الأصل التجاري.
ودعت المراسلة وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل لعقد لقاء استعجالي لمناقشة الاختلالات التي تعرفها الترسانة القانونية مع بسط مقترحات تتلائم مع واقع القطاع، وتحفظ كرامة الأجير كما تحافظ على استمرار المقاولة.
تعليقات ( 0 )