حقوقيون يستغربون عدم ملاءمة الحكم للتهم الثقيلة الموجهة إليه

إدانة رئيس جماعة اكزناية السابق بثمانية أشهر حبسا نافذا

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الثلاثاء، بإدانة أحمد الإدريسي، رئيس جماعة اكزناية السابق، بالحبس ثمانية أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.

كما أصدرت المحكمة نفس الحكم على نائبه (م.ط) الذي لم تبقت أيام فقط لإطلاق سراحه، و(ج.ع) بثمانية أشهر كذلك، مع الأمر بإتلاف جميع الوثائق موضوع الطعن بالزور.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”ميديا 90″ أن الإدريسي قرر استئناف حكم الجنايات الابتدائية، حيث سيتابع خلال هذه الفترة في حالة سراح إلى غاية إصدار حكم نهائي.

وتم الحكم كذلك على المتهم الأول (س.ب) بثمان (08) سنوات سجنا و على المتهم الثاني (ي.الع) بثلاث (03) سنوات حبسا و الحكم على المتهم السابع (أ.الر) بسنتين (02) اثنتين حبسا نافذا، والبراءة ل(م.الع).

وواجه رئيس جماعة اكزناية ونائبه والأشخاص المتابعين معه، تهم “المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها وصنع من علم شهادتين تتضمنان معلومات غير صحيحة، ومن أجل المشاركة في صنع من علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقرر والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من املاك الدولة والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وفوق ملك الدولة والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة”.

وأعربت مصادر حقوقية من طنجة لـ”ميديا 90″ عن استغرابها من حكم المحكمة الذي اعتبروه “غير ملائم” للتهم الثقيلة التي وجهت للمتهم، خاصة أن تقارير لجن التفتيش لوزارة الداخلية سبق أن كشفت عن اختلالات كبرى في تدبير ميزانية الجماعة التي تعد بين الأغنى وطنيا، كما أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات أدرجوا جماعة اكزناية بين الأسوأ وطنيا من حيث تدبير الموارد المالية وعدم احترام المساطر القانونية في مجال التعمير.

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي