أطباء بالقطاع الخاص يطالبون بمراجعة تعريفة العلاجات

جدد التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، مطالبته تسريع مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية في شموليتها.

وقال التجمع  أن من شأن هذه الخطوة  تقليص عبء المصاريف العلاجية على المرضى التي تتجاوز 54 في المائة، وتمكينهم من ولوج عادل ومتكافئ لكل الخدمات الصحية، بالنظر إلى أن عددا مهما من المواطنين كان يتعذر عليهم الولوج إلى العلاج بسبب ارتفاع كلفة ما يسددونه من فارق بعد تعويض الصناديق لمصاريف الملفات المرضية.

وشدد التجمع في بيان توصل ميديا90 بنسخة منه على أن مراجعة التعريفة، لا تعني بأي شكل من الأشكال، الرفع من تسعيرة الفحوصات على المواطنين، خلافا لما يروج، وإنما الغاية هي السماح للمريض باسترداد مصاريف أعلى مما كان يسترده وهو ما يعني تقليص النسبة التي كانت تبقى على عاتقه.

كما طالب التجمع، وزارة الصحة إلى العمل على سنّ تحفيزات موجهة لفائدة الأطباء الذين يحترمون العمل بالتعريفة المرجعية، على أن تليها أخرى ترتبط بتشجيع استعمال الدواء الجنيس واحترام البروتكولات العلاجية وغيرها.

كما دعا لتسريع إحداث الهيئة العليا للصحة، التي من شأنها تسطير سياسات صحية على المديين المتوسط والبعيد، وإعمال الحكامة في كل القضايا الصحية، بعيدا عن الهواجس السياسية والانتخابية، مع إحداث مديرية للقطاع الخاص بالوزارة الوصية.