أطلق البنك الأوروبي للاستثمار، مهمة للدعم التقني مع القرض الفلاحي للمغرب، بهدف الدمج الجيد للمخاطر المناخية في سياسة القرض الفلاحي للمغرب، والتعريف بفرص التمويل لصالح المناخ.
مهمة الدعم التي من المقرر أن تمتد على 18 شهرا، تهدف لمساعدة القرض الفلاحي للمغرب على تحسين منهجيته لتقييم المخاطر المادية والانتقالية المرتبطة بالمناخ، إضافة إلى وضع نظام لإعداد التقارير ولنشر مطابق لأفضل الممارسات الدولية.
ووفق بيان صحفي فإن هذا الدعم الجديد يندرج في إطار الشراكة الموقعة بين المؤسستين في شتنبر 2020، والمتعلقة بتمويل بقيمة 200 مليون يورو لفائدة المقاولات المغربية في قطاعي الفلاحة واقتصاد الأحياء، مشيرا إلى أن انطلاق هذه المبادرة يأتي عقب ورشة التبادل حول الممارسات الجيدة، المنظمة في 2021، التي مكنت فرق البنك الأوروبي للاستثمار من مشاركة مقاربة بنك المناخ في هذا المجال.
وتهدف مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار ، في إطار إستراتيجيتها من أجل المناخ المستندة إلى اتفاقيات باريس، زيادة نسبة التمويل الأخضر في كل مشاريع البنك إلى 50 %، إضافة إلى تعبئة مليار يورو من أجل الاستدامة المناخية والبيئية إلى غاية 2030.
وبهذه المناسبة، قدم خبراء البنك الأوروبي للاستثمار عرضا مفصلا للممارسات الجديدة وتنظيمات البنك في مجال الإفصاح والتصريح بالمخاطر المرتبطة بالمناخ، من قبيل التصنيف الجديد للاتحاد الأوروبي وتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).
وقال البيان أن “هذا الدعم الجديد من شأنه كذلك أن يعزز قدرة القرض الفلاحي للمغرب على الاستعداد الجيد للأخطار المرتبطة بالمناخ ومسايرة تطور التنظيمات الوطنية والدولية في هذا المجال”، مضيفا أن الأمر يتعلق أيضا بـ”تطوير أدوات تحليل محفظة القرض الفلاحي للمغرب في أفق التمويل الأخضر، وإعداد دليل إجرائي من أجل نظام لتقييم وقياس المخاطر”، وزاد أن “هذا العمل سيمكن من تدعيم مقاربة القرض الفلاحي في مجال الانتقال الأخضر واستكمال ترسانة الآليات الموجودة، خاصة نظام تدبير المخاطر البيئية والمناخية”.
وحسب البيان فأن “هذه المساعدة التقنية الجديدة ستساهم بقوة في اصطفاف القرض الفلاحي للمغرب مع توجيهات بنك المغرب المركزي الذي أصدر في مارس 2021 توجيها حول تدبير المخاطر المالية المرتبطة بتغيّر المناخ بهدف دمج مخاطر التغيرات المناخية والبيئية في إستراتيجيات البنوك وحكامتها وآلياتها لاتخاذ القرار”.
وقالت أنا بارون، ممثلة البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب: “نحن الآن نعيش مرحلة حاسمة في معالجة تغير المناخ والعمل بشكل ملموس من أجل بناء نماذج مستدامة وضعيفة الكاربون. ويعتبر القطاع المالي جزءا من الحل، وعلى هذا الأساس فإن القرض الفلاحي للمغرب يلعب دورا محوريا في هذا المجال، ونحن سعداء بمشاركة تجربتنا وخبرتنا كبنك للمناخ، من أجل دعم هذه المجهودات”.
وأضافت المتحدثة: “سيكون الجميع رابحين بالإدماج الجيد للخطر المناخي، سواء على المستوى المالي أم من حيث فرص السوق. ويشكل هذا الدعم تجسيدا لخارطة طريق مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار في إطار دوره كبنك للمناخ لصالح المملكة المغربية”.
تعليقات ( 0 )