بعدما رفض عدد من الآباء أداء رسوم شهر يوليوز، عمدت بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، مع انطلاق الموسم الدراسي، إلى فرض أداء الشهر قبل إعادة تسجيل التلاميذ برسم السنة الدراسية.
وفوجئ آباء تلاميذ مجموعة من المؤسسات برفض تسجيل أبنائهم دون تصفية متأخرات شهر يوليوز، علما أن هذه المؤسسات لم تقدم أي خدمة تعليمية للتلاميذ برسم هذا الشهر، وهو ما اعتبر تحايلا من أجل استخلاص نفقات غير مستحقة.
يأتي ذلك وسط غياب تام لوزارة التربية الوطنية عن مراقبة ما يجري داخل القطاع الخاص. فإلى جانب قرارات عشوائية برفع الأسعار، لازالت مجموعة من المؤسسات تقوم ببيع الكتب واللوازم المدرسية وفق هوامش ربح تحددها بشكل عشوائي.
تعليقات ( 0 )