اتهامات بتفشي الفساد بين منتخبي إقليم تطوان وابتزاز المواطنين

عبرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بتطوان، عن انزعاجها الشديد من تزايد منسوب الفساد بين المنتخبين بالإقليم، والقيام بابتزاز المواطنين أثناء قضائهم لأغراضهم الإدارية المشروعة، رغم تنبيه دورية وزارة الداخلية في مارس الماضي حول إمكانية عزل المنتخبين المتورطين.
جاء ذلك في بلاغ للرأي العام،
سجل  جمود أداء مجالس الجماعات والمجلس الإقليمي ، وافتقادها للبوصلة، وهدرها للزمن، ومن مؤشرات ذلك، عدم الحسم النهائي في انجاز برامج عمل المنصوص عليها في القانون التنظيمي، وعدم وجود مبادرات حقيقية أو ابداعات في التسيير الجماعي لتسجيل اختراقات في معضلات التنمية، فضلا عن غياب الأثر لأية سياسة تواصلية رسمية للمؤسسات المنتخبة مع المواطنين حول الخدمات الأساسية لساكنة الإقليم.
وسجل البلاغ، غياب الانسجام بين مكونات الاغلبيات المصطنعة داخل مجالس مبلقنة كنتيجة حتمية لقوانين انتخابية فصلت على المقاس، كما توقف عند مقاطعة بعض المنتخبين للدورات، وتجاذبات خارج التنظيمات السياسية الطبيعية لدورات مجالسهم الجماعية والمهنية..
وعبرت الكتابة الإقليمية للحزب بتطوان، عن استغرابها من زيادة منسوب النزوع الهيمني للإدارة الترابية على شؤون المجالس المنتخبة بالإقليم، بدل الاكتفاء بالمواكبة والمراقبة البعدية التي تنص عليها القوانين التنظيمية.
كما وقف البلاغ عنذ  تأخر إنجاز أوراش تنموية هامة بالإقليم، وضعف تتبع مؤسسات التدبير المفوض، معبرا عن تضامنه مع الساكنة القروية بالإقليم، في ظل شح الإمكانات المرصودة لتنميتها، وانتشار حرائق الغابات، والاجتثاث الجائر للغطاء النباتي، وانتشار المقالع غير القانونية، واستغلال الأراضي السلالية بطرق غير قانونية..