إغلاق الدورات بجماعة الزمامرة يجر الغضب على بلقشور

أثارث دورة استثنائية عقدها المجلس الجماعي لمدينة الزمامرة، غضب الرأي العام المحلي، بعدما اختار رئيس جماعة الزمامرة، عبد السلام بلقشور، إجراء أطوار هذه الدورة دون حضور الساكنة وممثلي الصحافة، مفضلا التداول في نقاطها بشكل سري.
وأصدرت جمعية الصحافة والتواصل بالزمامرة بلاغا استنكاريا (تتوفر ميديا 90 على نسخة منه)، معتبرة أن منع رجال الصحافة والإعلام من طرف رئيس جماعة الزمامرة، عبد السلام بلقشور، بمثابة مس لحرية الصحافة طبقا لأحكام الفصل 28 من الدستور.
وحسب ذات البلاغ، فإن ما قام به رئيس جماعة الزمامرة والمستشار البرلماني، عبد السلام بلقشور، يتعارض مع ما جاء به القانون رقم 88.31 المتعلق بالصحافة، والقانون 33.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، مدينا ما أسماه بالقرار الانفرادي لهذا المسؤول، الذي يعمل ما في وسعه للتستر على تغطية الدورات الاستثنائية، يضيف نص البلاغ.
وجاء في نص البلاغ: “نتأسف على استمرار واعتماد الجلسات السرية لرئيس جماعة الزمامرة، وحرمان الساكنة وممثلي وسائل الإعلام من متابعة أشغال المجلس الجماعي عن قرب في جو من الوضوح والنزاهة والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ودعا مكتب جمعية الصحافة والتواصل بالزمامرة، رئيس المجلس الجماعي، إلى احترام القوانين التي تخول لرجال الإعلام الحق في الوصول إلى المعلومة، مشيرا إلى أنه يحتفظ لنفسه في اتخاذ جميع الأشكال النضالية لضمان حرية الصحافة بالزمامرة.
من جهته، اعتبر موسى مريد، رئيس تحالف فيدرالية اليسار بالزمامرة، في تصريح خص به ميديا 90، أن عقد دورة استثنائية في سرية مع اغلاق الأبواب في وجه العموم والصحافة هو بمثابة خرق سافر للقانون.
وأضاف: “حسب المادة 48 من القانون التنظيمي للجماعات فإن المبدأ هو علنية الجلسات وفتحها أمام العموم والصحافة، استغرب بشدة لماذا كل هذا التستر”.
واعتبر الفاعل الجمعوي والناشط السياسي، موسى مريد، خلال حديثه لميديا 90، أن اتخاذ قرار إغلاق الجلسة بشكل فردي دون اللجوء إلى التصويت هو خرق ثان للقانون، موضحا أن اتخاذ مثل هذا القرار ينبغي أن يأتي بطلب من الرئيس أو ثلث الأعضاء مع إخضاعه للتصويت.
واختتم موسى مريد حديثه بتوجيه نداء للسلطات وعلى رأسها عامل إقليم سيدي بنور بضرورة التدخل العاجل من أجل وقف مواصلة الإغلاق الغير المبرر للدورات بجماعة الزمامرة، مؤكدا على أنه وفي حال استمرار مثل هذه السلوكات، سيتم اتخاذ كافة أشكال النضال القانوني والسلمي ضد سرية الجلسات.
يذكر أن المجلس الجماعي لمدينة الزمامرة، الذي يرأسه المستشار البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد السلام بلقشور، يشكل استثناءا على مستوى باقي الجماعات الترابية التابعة لإقليم سيدي بنور، إذ اختار عقد مجموعة من الدورات في سرية تامة، وهو ما أثار موجبة غضب عارمة وسط متتبعي الشأن العام.