دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام لفتح تحقيق مع مسؤول جماعي بالرباط تحوم حوله شبهات تبييض أموال.
وقال الغلوسي أن الأمر يتعلق بموظف بسيط بإحدى مقاطعات الرباط، ويشغل مهمة نائب الرئيس أجرته لاتتجاوز 3000 درهم شهريا، لكنه تمكن من شراء سكن فخم بمنطقة الهرهورة نقدا بمبلغ تجاوز 170 مليون سنتيم ،وتحول إلى أثرياء المدينة.
وأضاف بأن هذا الأخير الذي له خبرة وتجربة كبيرة في الكعكة الإنتخابية هو “جوكيرصحيح”، وغير جلده السياسي أكثر من مرة وتحوم حوله شبهات تزوير سجلات المصادقة على الإمضاءات وهو السجل الذي تلاحقه لعنة السيارات ذات الترقيم المزور التي تشكل موضوع مذكرات بحث صادرة عن الشرطة القضائية.
وقال الغلوسي استنادا لمعطيات وردت في تقارير صحفية أن الشخص المعني يبدو أن له”قيمة” كبيرة في ميزان الحزب الذي ينتمي إليه، ولذلك فإن البعض ممن له دراية بتدبير أمور المقاطعة يستغربون كيف أن هذا الشخص حر طليق ويزاول مهامه بشكل عادي ،وقال ربما أن له “حماية ما” مادام أن المساطر لم تنل منه لحدود الآن ولم يصدر ضده أي حكم أو على الأقل أنها تسير سير السلحفاة وهو ما يجعل التعبير عن القلق والتخوف من مسار هذه القضية مشروعا.
وأضاف الغلوسي “إن مايتم الحديث عنه من ثروات ضخمة لدى المعني بالأمر لا تتناسب ووضعه المادي، كما أن شبهة تورطه في مخالفات جنائية يقتضي تحريك مسطرة الإشتباه في جريمة غسيل الأموال وحجز ممتلكاته وقائيا.
وتابع الغلوسي قائلا ” الأمر يقتضي من الحزب الذي ينتمي إليه عوض دعم، تجميد عضويته في الحزب إلى حين إنتهاء البحث القضائي، كما يفرض الأمر على رئيس المقاطعة سحب أي تفويض منه ومنعه من الولوج إلى قسم تصحيح الإمضاءات لأن ذلك قد يشكل مقدمة لإتلاف بعض الوثائق التي قد تشكل موضوع جريمة”
وشدد الغلوسي على ضرورة أن يكون القضاء حازما في مواجهة أي إنحراف في ممارسة المهام الوظيفية والعمومية لأن ذلك يمس بصورة المرفق العمومي.
تعليقات ( 0 )