إحالة رئيس جماعة سابق وموظفين بشيشاوة على قاضي التحقيق

قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش إحالة الرئيس السابق لجماعة أيت هادي بإقليم شيشاوة وتقني ومدير المصالح والحسابات وموظف ومقاول على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، لإجراء تحقيق في جنايات اختلاس وتبديد أموال عمومية والحصول على فائدة وتزوير محرر رسمي والارتشاء بالنسبة إلى الرئيس والمشاركة بالنسبة إلى الباقين.
وتأتي هذه المتابعة على خلفية شكاية تقدم بها أحد المستشارين الجماعيين، مستندا إلى تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بمراكش تضمن مجموعة من المخالفات، تتعلق أساسا بعدم استخلاص الرسم على عمليات الترميم وعدم فرضه على المستفيدين من رخص الإصلاح، عدم احترام الثمن الافتتاحي بكناش التحملات الخاص بركاء مرافق السوق والمجزرة التابعين للجماعة، وإعفاء مالك أحد المنتجعات السياحية من أداء واجبات الكراء عن بعض الشهور.
ومن بين التهم الموجهة إلى المعنيين بالأمر أيضا العجز عن تبرير مآل كمية عتاد صيانة منشآت الإنارة العمومية المقتناة برسم سنة 2017، إذ لاحظ المجلس الجهوي للحسابات وجود تفاوت بين الكميات المقتناة وتلك الموزعة، وعدم اعتماد الجماعة لجداول تبرير حجم الأشغال المنجزة في إطار بعض سندات الطلب، الطلبية موضوع سند الطلب رقم 24 بتاريخ 13 يونيو 2014 والمتعلق بصيانة مقبرة أيت أوزبير بمبلغ 45000 درهم وتبين فيما بعد أن الأشغال المنجزة بهذه المقبرة قام بها سكان هذا الدوار تحت إشراف جمعية محلية، فضلا عن وجود أشغال صورية، وأداء مبالغ مالية مهمة لفائدة بعض المقاولات في إطار صفقات عمومية دون الاعتماد على جداول المنجزات ومقارنة الكميات المؤدى عنها مع تلك المنجزة فعليا، ثم أداء مبالغ مالية مقابل أعمال غير منجزة.
ومن المنتظر أن يشرع قاضي التحقيق في استنطاق المتهمين تفصيليا خلال الأيام المقبلة بعدما قام باستنطاقهم ابتدائيا من أجل المنسوب إليهم.