مسطرة الإحضار بالقوة العمومية لمحاكمة لمهاجري في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية

طالبت فعاليات حقوقية باللجوء إلى مسطرة الإحضار بالقوة العمومية في مواجهة النائب البرلماني، والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة هشام لمهاجري من أجل محاكمته في قضية تتعلق بجرائم الأموال.

 واستغربت ذات الفعاليات للتساهل المفرط الذي يتعامل به القضاء مع الشهادات الطبية المتراكمة التي  يقدمها دفاع لمهاجري لتهريب موكله من استكمال المحاكمة.

وسبق للمهاجرين  وأدين في هذا الملف بالسجن النافذ خلال المرحلة الابتدائية، بتهم من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية، علما أن المهاجري ظهر قبل أيام في حوار صحفي، وهو في كامل صحته ليتحدث عن ضرورة تسريع وثيرة الإصلاحات بالمغرب، ومواجهة ما وصفه ب”الحملة المغرضة” التي يتعرض لها حزب “البام”.

 و دخلت محاكمة هشام المهاجري  في مسار أثار قلق فعاليات حقوقية بعد سلسلة من التأخيرات التي تم ربطها بالحالة الصحية لمهاجري الذي يختفي عن المحكمة بدعوى المرض، ويظهر بمجلس النواب  والحوارات الصحفية والتجمعات الحزبية سليما معافى.

وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق تفعيل المسطرة الغيابية في حق لمهاجري بعد تخلفه عن حضور جلسة المحاكمة، إلى جانب عدد من المتهمين قبل أن يغرق الملف في سلسلة من التأخيرات بداعي الوضع الصحي لكل من المهاجري والتومي، أو لإحضار إحدى المتهمات، وهو ما جعل مسار التقاضي يمتد لأكثر من 65 جلسة توفي خلالها بعض المتهمين، دون الحسم في هذا الملف.

 وسبق لغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن قضت في يوليوز من سنة  2017، بالسجن النافذ في حق هشام المهاجري، ، وأدانته بسنة سجنا نافدا، في ما بات يعرف بقضية عبد اللطيف التومي الرئيس الاسبق لبلدية الجديدة، حيث كان المهاجري، ويستغل فضاء ملعب أحمد الأشهب لإقامة معرض الجديدة التجاري دون مقابل، وهي القضية التي كشف عنها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات سنة 2011

 وكانت  الجمعية المغربية لحماية المال العام  قد دخلت على خط التأجيلات المتتالية التي قررتها غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء في الملف المعروف بمعارض مدينة الجديدة .

ووجه المكتب الجهوي  للجمعية مراسلة للـرئيــس الأول لــــــــــدى محكمة الاستئنــــــــاف بالدار البيضـاء نبه فيها لمسار هذه القضية، مطالبا بالبث  فيها داخل آجال معقولة، والحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة.

ويتابع في هذا الملف 31متهما ضمنهم المهاجري النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وشخصيات أخرى، من جملتهم الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية للجديدة، والباشا الأسبق لهذه المدينة، ومستشار جماعي، وموظفين، ومقاولين بإحدى المقاهي الشاطئية وغيرهم .

ووجهت للمتابعين تهم  اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء منافسين من المناقصة، وتزوير في وثائق وغيرها من التهم الأخرى، والمشاركة، كل واحد، حسب المنسوب إليه، تبعا لصك الاتهام.

وقالت المراسلة أن هذه القضية استغرقت ثمان (8) سنوات دون إصدار قرار نهائي لحدود الآن، هذا دون احتساب الزمن الطويل الذي استغرقته القضية أمام الشرطة القضائية في إطار البحث التمهيدي وأمام قاضي التحقيق، في إطار التحقيق الإعدادي طبقا لقانون المسطرة الجنائية.

وتم من جديد تأخير القضية إلى غاية جلسة  شتنبر  بدعوى “الحالة الصحية للمتهم هشام المهاجري”، والذي يبقى هو الثالث من نوعه بسبب إدلاء هذا الأخير بشواهد طبية، وقالت المراسلة “نتمنى ان لا تكون تلك الشواهد الطبية المدلى بها مقدمة على سبيل المجاملة الغرض منها هو تمطيط أجل المحاكمة”.

وعرف الملف تأخيرات قياسية وصلت الى خمسة وستين (65) جلسة دون أن يصدر أي حكم لحد الآن، وهو الأمر الذي بثير حسب المراسلة “القلق ويولد انطباعا بهدر الزمن القضائي والمس بمبدأ البث في القضايا داخل اجال معقولة، كما أن من شأن ذلك أن يزكي التمييز في تطبيق القانون وانتهاك مبدا المساواة اتجاه أحكام هذا الأخير”.

وأضافت المراسلة بأن التأخيرات المتكررة لهذه القضية تشكل في جوهرها مسا، بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وهدرا للزمن القضائي، خاصة وأن تلك التأخيرات قد تجاوزت الحدود الموضوعية والمعقولة وذلك في خلاف تام، مع توجه السلطة القضائية المعبر عنه في أكثر من مناسبة والذي يؤكد على ضرورة الحرص على النجاعة القضائية وذلك بإصدار احكام داخل آجال معقولة.

ودعا المكتب الجهوي (الدار البيضاء الوسط) للجمعية المغربية لحماية المال العام،للحرص على تسريع الإجراءات المتعلقة بهذه القضية التي شغلت الراي العام كثيرا، مؤكدا أن الجمعية ستتابع أطوارها.