مفاوضات مشروع قانون المالية تفضح دراسات ونفقات غير مبررة

ذكرت مصادر عليمة أن الاجتماعات التحكيمية التي تعقد بين القطاعات الوزارية ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل حسم الاعتمادات المرصودة لها والمناصب المالية التي ستخصص في سنة 2023، لم تخل من ملاحظات محرجة بشأن كيفية صرف الميزانيات دون ان يكون لها أثر أو نجاعة.

وأفادت مصادر “ميديا 90” أن انتقادات وجهت لبعض القطاعات الوزارية حول صفقات إنجاز دراسات بدون دراسة الجدوى منها وهو الأمر الذي تسبب في إهدار مبالغ مالية مهمة في أمور غير مبررة.

وحسب مصادرنا فإن التوجهات التقشفية لمشروع قانون المالية، على مستوى نفقات التسيير، قطعت الطريق على مساعي بعض الوزراء من أجل اقتناء أو كراء السيارات، أو تخصيص نفقات غير مبررة لإقامة الاستقبالات والولائم بمناسبة تنظيم بعض الأنشطة.

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي