مشجع لأولمبيك اسفي يطعن في قانونية الجمع العام للفريق

لازالت تداعيات الجمع العام الانتخابي الماضي لأولمبيك أسفي، ترخي بظلالها على جل مكونات الفريق، في ظل النقاشات التي لازالت مطروحة حول أحقية الرئيس الجديد للفريق في الترشح للرئاسة، بعد الطعن الذي سبق أن تقدم به أحد المنخرطين خلال الجمع العام الانتخابي للفريق.
و انضاف احد انصار أولمبيك اسفي عماد ايت علي في سابقة من نوعها إلى قائمة الطاعنين في الجمع العام لأولمبيك اسفي، بعد توجيهه رسالة إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والى العصبة الاحترافية، عدد من خلالها ما أسماه في رسالته الخروقات الجسيمة التي شابت الجمع العام الانتخابي للفريق .
وجاء في الرسالة التي يتوفر الموقع على نسخة منها،
أن اللائحة الوحيدة المرشحة لقيادة الفريق تم وضعها يوم 1 غشت الجاري مبرزا أن وكيل اللائحة كان حينه غير منخرط، مضيفا أن اللائحة تضمنت ثلاثة نواب للرئيس، موضحا أن ذلك يتنافى مع ما أسماه المادة 23 من النظام الأساسي للنادي الملاءم مع قانون التربية البدنية والرياضة 30-09، مضيفا أن فاحصي المحاضر بعدما حددهما بالاسم في رسالته مرشحان ضمن اللائحة الوحيدة الفائزة.
واضاف مشجع اولمبيك اسفي في رسالته، أنه خلال الجمع العام لاولمبيك اسفي تمت المصادقة على قبول أعضاء جدد ضمنهم وكيل اللائحة الوحيدة التي تم التصويت عليها.
و تابع مناصر اولمبيك اسفي في رسالته، أنه تم تزوير اللائحة وتغييرها بحسبه، بعد ما أسماه وضع لائحة بنائبين اثنين بالجامعة، معززا رسالته برابط الجمع العام الذي تم من خلاله الإعلان عن تشكيلة اللائحة التي تم التصويت عليها بثلاثة نواب للرئيس.