أين الثروة……؟

لكي يفهم المغاربة أين يطير جزء من الثروة ليصنع أرصدة لصوص هذا البلد  المحترمين، عليهم فقط أن يطالعوا الأرقام التي تم تداولها بلجنة العدل بمجلس النواب، والتي تفيد بأن الفساد يكلفنا ما بين50 مليار و70 مليار درهم سنويا.
هذا الرقم الذي طرح عند مناقشة مشروع القانون التعديلي للهيئة الوطنية النزاهة والوقاية من الرشوة يكشف أننا أمام وباء أخطر بكثير من فيروس كورونا ومن باقي الفيروسات.

وباء عشش في دواليب الدولة، وعجزت الحكومات المتعاقبة عن الاقتراب منه، بل حتى الإشارة إلى بعض رموزه البارزة التي تطالع المغاربة دون حياء لتتحدث أحيانا عن حقهم في الصحة والتعليم والسكن وباقي الحقوق التي يتاجرون بها.

هذه الأرقام التي تعني إمكانية بناء آلاف المدارس والمستشفيات، ومنح معاش للفقراء، وتعويض للعاطلين، ومنعهم من تحويل أنفسهم إلى جثث عائمة، وطعام لأسماك القرش، يتم  تداولها ببرود مستفز.

بل يتم التعامل معها كما لو كانت أغنية تراثية نسمعها قبل أن نعيد الاسطوانة لمكانها.

اليوم هناك اعتراف رسمي بأن الفساد يلتهم 7 في المائة من الناتج الخام، ويحرمنا من مئات المليارات سنويا دون أن نكتشف ولو فاسدا واحدا ممن يختبئون وراء مناصب وأحزاب وأسماء عائلية.

الغريب أن مناقشة ملف الفساد تحولت لمجرد دردشة مقاهي  أثير فيها وبشكل موجه، ملف آخر لا يقل خطورة، وهو الخلط بين “السياسة والمال” أو بلغة بسيطة توظيف المناصب و القبعة الحكومية لمضاعفة الثروة وتسمينها كما يحدث حاليا في ملف المحروقات دون الحديث عن أشكال الاحتكار والريع التي تبيض ثروات خيالية دون مجهود.

هو سيناريو عايناه مع عدد من الوجوه التي صارت تضمن لها مكانا مريحا في لائحة  المليارديرات بفعل تدابير وإجراءات حكومية أرهقت الميزانية،، وتحول فيها المال العام لمال خاص، وهي حكايات معروفة اكتفى رئيس الحكومة الحالي و السابق بالتفرج عليها…..لبيقى سؤال أين الثروة التي طرحه ملك البلاد دون جواب….