بعثت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك رسالة إلى سفيرة فرنسا بالرباط دعت فيها لإرجاع المبالغ المالية التي تم تحصيلها من المغاربة دون تمكينهم من التأشيرات لدخول التراب الفرنسي.
جاء ذلك على ضوء تشدد المصالح القنصلية في منح التأشيرات للمغاربة بعد قرار السلطات الفرنسية تقليص عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني دول المغرب والجزائر وتونس كرد على ما قالت أنها عدم تعاون في ترحيل المهاجرين في وضعية غير قانونية بفرنسا.
وكان سؤال برلماني موجه لوزير الخارجية، ناصر بوريطة، نبه لحرمان العديد من المغاربة من التأشيرة دون سبب رغم أن المصالح القنصلية تستخلص الواجبات المالية.
ولفت السؤال إلى أن السلطات الفرنسية تتجه لخفض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة، وفق منطق يلفه الكثير من الضبابية وعدم الوضوح، موازاة مع استمرار السفارة الفرنسية في تحصيل الرسوم والواجبات وجني مبالغ ضخمة دون معالجة الملفات.
ذات السؤال نبه لطول أمد المواعيد بالنسية للراغبين في الحصول على التأشيرة، و دعا وزير الخارجية لبسط الاجراءات التي ستتخذ من أجل تصحيح هذه الوضعية لحماية طالبي التأشيرة من الإهانة التي يتعرضون لها.
تعليقات ( 0 )