لقد كان الأمل أن تشكل الانتخابات الأخيرة محطة لتجديد النخب والمؤسسات المنتخبة.. وأن تكون بداية تحول في الاستجابة لمطالب المواطنين مادام أن غايات الحكومات عبر العالم هو تحقيق الرفاه.. لكن الذي حصل هو أن المؤسسات المنتخبة أصبحت اليوم رهينة مجموعة من أصحاب المصالح، الذين تمكنوا بقدرة قادر من ولوجها للدفاع عن مصالحهم بدرجة أولى.. ومصالح أقاربهم والمنتمين إلى “العشيرة الحزبية”، وهو المر الذي تسبب في تحول هذه المؤسسات إلى “مواسم” للاحتفاء بـ”المجهودات الخرافية” التي تقوم بها الحكومة والدفاع عن عجزها البين أمام ارتفاع الأسعار وتغول اللوبيات الاقتصادية، وذلك بمررات واهية حينا ومضحكة أحيانا كثيرة.
ومادام أن السياسة في البلاد أصبحت متاحة لمن يلاحقهم القضاء.. ومن يتابعون في ملفات جرائم الأموال والتلاعب بالصفقات وتبديد الأموال العمومية.. الذين يحصلون على تزكيات آخر الليل لدخول المؤسسات المنتخبة، فإن ثقة المواطن في العمل السياسي والحزبي وما يفرزه من مؤسسات منتخبة، تكاد تنعدم سواء في الهيئات السياسية أو البرلمان أو الحكومة..
هذا الواقع المؤلم تعكسه مختلف التقارير التي تصدر عن مؤسسات حكومية وغير حكومية، والتي تجمع على وجود هوة كبيرة بين السياسيين والمغاربة.
ومن المؤشرات الفاضحة ما كشفه تقرير للمرصد الوطني للتنمية البشرية، والذي أظهر أن 72 في المائة من الشباب لا يثقون في الحكومة، و73 في المائة بالنسبة للبرلمان، بينما نسبة عدم الثقة في الأحزاب السياسية تصل إلى 78 في المائة.
أرقام تؤكد أن صورة الفاعل السياسي مهزوزة لدى الرأي العام، ولدى الشباب صفة خاصة.. بعدما تحول من وسيط مؤسساتي بين المجتمع والدولة، في إطار مقاربة تنبني على التوازن بين مصلحة الدولة ومطالب المواطنين، إلى مجرد خادم لمصالح ذاتية من خلال مختلف آليات “الريع السياسي”.
تعليقات ( 0 )