بات في حكم المؤكد أن عملية حذف الدعم المخصص لبعض المواد الاستهلاكية، في إطار صندوق المقاصة، لن يتم الانكباب عليها خلال هذه الحكومة، وهي قناعة مشتركة لدى مختلف مكونات الأغلبية حتى مع دخول السجل الاجتماعي الموحد حيز التطبيق.
وأفادت مصادر عليمة أن الحكومة ستواصل دعم الغاز بنفس المنهج المعتمد حاليا، بالرغم من الارتفاع الكبير للأسعار الذي يجعل الدولة تتحمل لوحدها حوالي 115 درهم عن قنينة الغاز من الحجم الكبير.
وتابعت المصادر موضحة أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيتضمن اعتمادات مهمة لصندوق المقاصة من أجل تغطية كلفة الدعم، ومشيرة إلى أن الحكومة لا تتوفر حاليا على أي سيناريو لرفع الدعم وتعويضه بدعم مباشر للأسر بسبب تعقد مجالات استخدام الغاز وعلاقته بقطاعات اجتماعية.
تعليقات ( 0 )