كلية المحمدية توضح ملابسات سرقات علمية وتلوح بدعوى قضائية

خرجت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية عن صمتها بشأن ما أثير من سرقات علمية طالت بحوث نهاية السنة.

وأفاد بلاغ لإدارة الكلية أن العمادة تتبعت بمعية مجلس الكلية، بدون مغالاة ولا تهور، وبشكل حثيث عملية مناقشات هذه البحوث المبرمجة في ماستر سوسيولوجيا الهجرة، وسهرت على الحفاظ على حقوق جميع المعنيين، من أساتذة وطلبة، طبقا للقانون، الذي يكفل الحق للطلبة في المرافعة بعد استدعائهم أمام لجنة المناقشة التي تتخذ قرارها باتفاق محصور وجوبا بين أعضائها من الأساتذة الحاضرين.

وأورد البلاغ أن العمادة تأكدت من سلامة هذه البحوث، بفحصها باستعمال برنامج iThenticate الذي يمكن من قياس نسبة التشابه في الأبحاث العلمية والمعتمد من قبل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والذي أظهر أن نسبة التشابه تتراوح من 3 إلى 10%، وقد أقرت لجنة المناقشة أن هذه النسبة الضئيلة لا تعود بالضرورة إلى نية الانتحال، ولا تمس مشروعية مناقشة الأبحاث.

وقالت أن المبلغين بهذا الخبر هم بعض الطلبة من المسلك نفسه، أقحموا أنفسهم بشكل غريب وبيقين مخيف، يتنافى مع ضرورة التواضع والتنسيب العلمي، في تقييم بحوث طلبة زملاء لهم ومن نفس المستوى، بحوث لم يطلعوا عليها، وليس من اختصاصهم الاطلاع عليها طالما لم تنشر، وقد ألحقوا بذلك ضررا بليغا بالتشهير بأساتذتهم ومؤسستهم وبالجامعة المغربية، وبتسبب أحدهم في الشوشرة وعرقلة سير المناقشات.

وأكدت العمادة  أنه “تقديرا وصونا لسمعة الكلية بجميع مكوناتها، ستواصل المؤسسة التصدي لجميع محاولات المس بمصداقيتها العلمية، وتحتفظ العمادة بحقها في سلك جميع الإجراءات التي يكفلها لها القانون”.

وأضافت عمادة الكلية بأن الأساتذة  انخرطوا بكل مسؤولية في عملية التقييم، وتمت مناقشة هذه البحوث من قبل خمسة أساتذة باحثين، ثلاثة منهم ينتمون إلى الفريق البيداغوجي للمسلك المعني، موضحة بأنه تم الإعلان سابقا وبشكل رسمي، من قبل منسقة المسلك عن برنامج دقيق يخبر بقبول بحوث الطلبة لمناقشاتها وبتواريخها وبأعضاء لجن الفحص، قبل الإخبار فجأة بإلغائها يوما قبل بداية المناقشات بناء على فحص واحد قام به أستاذ واحد من الفريق البيداغوجي يفيد بوجود انتحالات علمية في ذات البحوث، بدون إشراك المشرفين والمعنيين مباشرة بالمناقشات، الذين اعتبروا قرار منسقة المسلك القاضي بإلغاء المناقشات مصادرة لحقهم في الإدلاء برأيهم العلمي والبيداغوجي، كما أقروا بحق الطلبة في الدفاع عن بحوثهم، بشكل تربوي وبناء، وستوضع كل بحوث نهاية الدراسة في مكتبة الكلية كما هو معهود.

وتابعت عمادة الكلية بأن الأمر يتعلق ببحوث نهاية الدراسة في سلك الماستر، التي تستلزم من المشرفين انخراطا أكبر في تكوين الطلبة على ممارسة البحث العلمي وتتبعا مستمرا لتقدمهم في إنجاز بحوثهم، وتقتضي الوقوف على حالات التشابه، أو التطابق، أو عدم التمكن من الاستعمال الصحيح للاقتباسات والمعطيات، أو الغش أثناء عملية الإشراف طيلة السنة، وليس يوما قبل بداية مناقشات تم الإعلان عن قبولها.