لازالت فضائح بعض المنعشين العقاريين تتوالى، في انتظار أن تقوم الحكومة بتفعيل ضمانات قانونية ومالية من شأنها أن تعيد ولو نسبيا ثقة المواطن في شركات العقار.
ثقة تعرضت لزلزال عنيف خاصة بعد فضيحة باب “دارنا” التي ذهب ضحيتها أزيد من 800 مواطن تبخرت مدخراتهم المقدرة بحوالي 40 مليار سنتيم مقابل شقق وفيلات وهمية.
هذا الوهم ليس محصورا في مشاريع الورق الذي تحولت إلى ملفات نصب عالقة بالمحاكم، بل يمتد أيضا لعدد من المشاريع التي ظلت مجمدة لسنوات دون تسليم الشقق لأصحابها، كما يشمل المشاريع المغشوشة التي انطوت على احتيال واضح، وهي الممارسات التي يسعى مرسوم استرجاع الأقساط لوضع حد لها من خلال الحسم في شكل الضمان وطريقة استرجاعه .
لقد عاينا كيف تبرأت الحكومة السابقة بشكل “فج ” من فضيحة باب دارنا التي تعد أكبر عملية نصب عقاري في تاريخ المغرب.
حدث هذا بعد أن أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، أن الضحايا هم من يتحملون المسؤولية بسبب إبرامهم “عقودا غير قانونية” “لم تحدد التزامات الأطراف المتعاقدة”.
من جهة أخرى فان تفعيل الضمانات التي تحمي المغاربة من تلاعبات لوبي العقار ونصب واحتيال بعض المنعشيين لن يكون كافيا، ما لم يتم تنزيل مقترح تجريم الإشهار الكاذب الذي ظل عالقا في ثلاجة البرلمان، وهي خطوة تبقى ضرورية لتحصين المستهلك أمام تجاوزات قطاع التعمير والبناء والعقار.
قطاع صار عبارة عن غابة حقيقية تعج بجميع أنواع الخروقات والتواطئات، والتلاعب، والغش، الذي يدفع المغاربة ثمنه في نهاية الأمر، فيما يجني من ورائه عدد من “صحاب الشكارة”، و المسؤولين، ثروات طائلة مقبل غض الطرف عما يجري.
“عين ميكة” هاته، تفسر لنا الثروة السريعة لعدد من المسؤولين بالمجالس الجماعية و بالعمالات والولايات والوكالات الحضرية، وهي التي تجعل مواطنين مغلوبين على أمرهم يتورطون في قروض طويلة تشبه أحكام المؤبد، ليتسلموا شققا مغشوشة، ومليئة بالعيوب، أو يصبحوا ضيوفا على المحاكم، بعد أن يكتشفوا أنهم دفعوا أموالهم مقابل “الماكيط”.
تعليقات ( 0 )