البام يدعو إلى مضاعفة الجهود لإعادة المغاربة العالقين

ثمن أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عاليا القرارات والمراسيم التي صادقت عليها الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية.
ودعا المكتب السياسي، خلال اجتماعه حضوريا وعن بعد، برئاسة الأمين العام، عبد اللطيف وهبي، أمس الأربعاء بالرباط، الحكومة إلى تعبئة كل القطاعات المعنية للرفع من وتيرة تنزيل هذا الورش الاستراتيجي الجوهري في مسار بناء الدولة الاجتماعية.
وأصدر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بيانا، أوضح فيه أن أعضاء المكتب السياسي وقفوا كثيرا عند آخر تطورات جائحة فيروس “كورونا”، وتسجيل أول حالة مؤكدة بالمتحور “أوميكرون” بالمغرب، واستمرار تداعيات هذا الوباء على الوضعية العامة.
وعلاوة على ذلك يضيف البلاغ، “سجل المكتب السياسي بارتياح حذر استمرار تحسن مؤشرات الإصابة بهذا الوباء ومعدلات الوفيات به، ونتيجة مختلف التدابير والإجراءات الاستباقية التي سنتها وانتهجتها الحكومة وكافة مؤسسات الدولة؛ فإنه في المقابل يدعو كافة المواطنات والمواطنين إلى الالتزام بكامل القواعد والتدابير الاحترازية، كما يحث الحكومة على الالتفاتة من جديد للقطاعات التي لاتزال تتضرر بشكل كبير من الإجراءات والقرارات الاحترازية المتخذة في هذا المجال، لاسيما قطاع السياحة والمهن والأنشطة المرتبطة به، حيث أعادها قرار إغلاق المطارات إلى عمق الأزمة، بعد بداية مؤشرات الانتعاش الذي عرفه القطاع خلال الشهرين الماضيين. كما يدعو المكتب السياسي الحكومة إلى مضاعفة جهودها والتفكير من جديد في أنجع السبل لإرجاع جميع المواطنين المغاربة العالقين بالخارج أو الداخل”.
وعن الهياكل التنظيمية الداخلية للحزب أشار بلاغ “البام”، أنه “بعد الوقوف على النجاح الكبير لدورة المجلس الوطني التي انعقدت يوم السبت 27 نونبر الماضي، والتي خصصت لاستكمال تشكيل المكتب السياسي، وانتخاب هياكل المجلس الوطني، والمصادقة على النظام الداخلي؛ سجل أعضاء المكتب السياسي بفخر كبير أجواء المسؤولية الكاملة التي تحلى بها أعضاء المجلس الوطني، الشيء الذي مكننا من إنجاح غير مسبوق لدورة مجلسنا الوطني الأخيرة؛ داعين في الوقت نفسه جميع تنظيمات الحزب، ومناضلاته ومناضليه، إلى الاستثمار القوي للنجاح الذي عرفته هذه الدورة، ومن ثم السعي إلى التنزيل الجماعي والمستعجل لمختلف توصياتها”.
وأوضح الحزب أن، “المكتب السياسي انتخب كلا من سمير كودار نائبا أولا للأمين العام، وفاطمة السعدي نائبة ثانية، وأديب بنبراهيم أمينا للمال وإلهام الساقي نائبة لأمين المال، ومحمد الصباري ولالة حاجة جماني مقررين. كما تم في نفس الاجتماع تشكيل الأقطاب التالية: قطب الإدارة والرقمنة، قطب التنظيم، القطب المالي، قطب الإعلام والتواصل، قطب المنتخبين، قطب العلاقات الخارجية”.
ولم يفت المكون السياسي للأغلبية الحكومية التعبير عن تضامنه مع القضية الفلسطينية، معتبرين أنها “قضية جوهرية بالنسبة للمغاربة، ملكا وشعبا، ومؤكدين أن معاناة الشعب الفلسطيني قضية لا تقبل المزايدات والاسترزاق السياسي الخارجي، بل هي قضية المملكة المغربية ملكا وحكومة وبرلمانا وقوى حية وكل أطياف الشعب المغربي التي ما فتئت تعبر عن تضامنها وتقديم التضحيات الجسام دفاعا عن الشعب الفلسطيني الشقيق، لأجل حمايته وصيانة حقوقه المشروعة، ودعم نضالاته ضد الغطرسة الصهيونية والصمت الدولي والاسترزاق السياسي من بعض أشقائه، حتى ينال حقه المشروع في بناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.