توعد وزير الداخلية جيرالد دارمانان بأنه سيقدم طلب استئناف أمام مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية، بعد أن قرر القضاء الفرنسي، أمس الجمعة، تعليق قرار ترحيل الإمام المغربي حسن إيكويسن.
وأرجع دارمانان قرار ترحيل الإمام إلى المغرب إلى أنه “يتبنى منذ أعوام خطاب كراهية ضد قيم فرنسا، ويتنافى مع مبادئ العلمنة والمساواة بين الرجال والنساء”، لكن المحكمة رأت أن “السبب الوحيد القائم على وجود أعمال تحريض صريح ومتعمد على التمييز ضد المرأة لا يمكنه أن يبرر إجراء الطرد من دون المساس على نحو خطير وغير متناسب بحقه في العيش حياة خاصة وعائلية عادية”.
وأشارت المحكمة إلى أن إيكويسن (57 عاما) “مولود في فرنسا حيث يقيم منذ ولادته مع زوجته وأولاده الخمسة وأحفاده الـ15 الفرنسيين”، غير أنه لم يختر نيل الجنسية الفرنسية ويحمل الجنسية المغربية.
من جانبها، قالت لوسي سيمون محامية الإمام المغربي إنه “قرار موزون وسليم” صدر عن محكمة “رفضت التصريحات التآمرية، مبينة أنها رغم كونها مؤسفة فإنها لا تعد بالمعنى القانوني استفزازًا صريحًا للكراهية”.
وأضافت أن “إيكويسن يشكر العدالة الفرنسية لأنها حافظت على رباطة جأشها رغم التغطية الإعلامية لهذه القضية”.
إلى ذلك، احتجت شخصيات وجمعيات فرنسية على مطالبة وزير الداخلية الفرنسي بترحيل هذا الإمام إلى المغرب، بتهمة معاداة السامية، معتبرة أنها “دليل على وجود عقبات أكثر خطورة أمام سيادة القانون وتصنيف الجمهورية الفرنسية لأعداء داخليين”، مضيفة أن خطوة وزير الداخلية الفرنسي هي “تنفيذ لتفاقم الترسانة التشريعية العنصرية وتحديداً المعادية للإسلام التي تم التصويت عليها وإصدارها في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون مع “قانون الانفصالية” وقانون “الهجرة واللجوء”، ولكنها أيضًا إغلاق العديد من المساجد و/ أو حل الجمعيات”.
واصفة “لهجة دارمانان العسكرية هي خطوة أخرى في التهديد الذي تشكله العنصرية على المسلمين في فرنسا”.
تعليقات ( 0 )