شرعت أصوات المفرقعات التي ترافق “عاشوراء” في الزحف على جميع المدن المغربية بدون استثناء، لتكشف ومن جديد، أن بعض العقوبات، والنصوص القانونية، يتم التعامل معها كترف، في مقابل التشدد في تطبيق قوانين أخرى.
القانون المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المهني والشهب الاصطناعية الترفيهية، والمعدات التي تحتوي على مواد نارية، واضح، وصريح، و يتضمن عقوبات تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وغرامة ما بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم أو بإحداهما، لكل شخص يحوز هذه المواد بشكل غير قانوني، أو يتولى إدخالها إلى المغرب بطريقة غير قانوني.
هذا القانون أصبح اليوم متجاوزا، في ضل تعامي مصالح المراقبة بالموانئ، والمعابر الحدودية عن إدخال أطنان من المفرقعات القادمة من الصين، وبعض الدول الأوروبية، وأيضا تعامي مصالح المراقبة التابعة لوزارة الداخلية عن توزيعها، رغم أنها تعلم مكان السوق الرئيسي لهاته المفرقعات، وهو السوق الذي يزود وبكل أمان، باقي المدن بما تحتاجه.
هذا الوضع صار يستفحل سنة بعد سنة رغم الانحسار نسبي ، والهدنة التي أعقب سلسة من الحوادث التي كان بعضها إما قاتلا، أو خلف عاهات مستديمة لدى بعض ضحايا الاحتفالات الطائشة التي أصبحت ترافق عاشوراء، والتي تجاوزت البحث عن أخطر المفرقعات والصواريخ، إلى إضرام النار في آلاف العجلات المطاطية، وذلك رغم ما قيل عن مذكرات أمنية، وتعليمات من السلطة، لحجز المفرقعات وتوقيف المتورطين.
لقد تم التأكيد في وقت سابق على عدم التساهل مع الأعمال التخريبية التي تتسبب في ضرر للمواطنين ليلة الاحتفال بعاشوراء، كما تم التشديد على أن “استعمال المفرقات والعجلات المطاطية أمر ممنوع”،و”يعد تجاوزا سيطبق معه القانون بشكل حازم”.
اليوم و من خلال دوي المفرقعات المتتالية، يتضح أن صوت اللوبي الذي يتحكم في تجارة المفرقعات أعلى من صوت الحكومة، وأقوى من عين رقابة الجمارك.
تعليقات ( 0 )