من المسؤول عن تفشي البلطجة والابتزاز الذي أصبح يتم بشكل علني من طرف أشخاص نصبوا أنفسهم حراسا للسيارات دون أي تكليف، وأصبحوا جباة ينتزعون الإتاوات والرسوم من المواطنين مقابل خدمة وهمية.
الأمر يتعلق بالمئات، والآلاف، ممن اقتسموا فيما بينهم طرق المدن والقرى والأسواق والمقابر، وزحفوا على مواقف الإدارات والمستشفيات ومخافر الأمن مرتدين “جيلي” بلون فاقع، ليفرضوا على أي سيارة تتوقف، تسعيرة مزاجية تبتدئ من درهم وتصل إلى خمسة دراهم، ومن يرفض يلاقي ردود فعل قد تصل إلى الاعتداء الجسدي.
نعم، عموم المغاربة، وفي ضل تخلي الدولة عن عدة التزامات اجتماعية، وتفشي الحاجة والفقر، يتضامنون فيما بينهم، وكانوا إلى وقت قريب يعتبرون الأمر صدقة، لكن الأمر الآن تجاوز كل الخطوط الحمراء، وأصبحنا أمام مقاولات.
بل هي تجارة قائمة الذات، قوامها حركات بلهاء باليد، و”جيلي” سعره 10 درهم، والكثير من تخراج العنين.
تجارة تحقق عائدات مالية ضخمة تستنزف من جيوب المواطنين الذي يجبرون على الدفع لشركات “الصابو” عند أي التوقف، والدفع مرة أخرى لشخص يدعي أن تفضل بحراسة سيارتك من أعداء وهميين دون سابق طلب.
المغاربة البسطاء الذين يمتلكون سيارة في هذا الزمن الصعب لم يرتكبوا خطيئة يتعين عليهم التكفير عنها بتقديم إتاوة عن كل توقف لفائدة أشخاص حولوا الطرق إلى ملكيات خاصة، تؤجر وتفوت وتحتكر بهدف إرغام أصحاب السيارات على الأداء.
ما مسؤولية المجالس المنتخبة و الأمن والشرطة الإدارية، وشركات مرابض السيارات التي تكتفي باختلاس الرسوم دون أن توفر فضاءا آمنا من مثل هاته الممارسات التي أصبحت تخلق نوعا من الترهيب لدى السائقين، في ضل وجود وجوه لفضها عالم الإجرام لتجد في ارتداء “الجيلي” العجيب بوابة أخرى لممارسة نوع جديد من الجريمة.
تعليقات ( 0 )