فسحة الصيف
الحلقة الثانية
بعد أن خضع “لي موراي” للتحقيق، شرع في محاكمته وسط اهتمام إعلامي لتقضي غرفة الجنايات الابتدائية بسلا بثلاث سنوات في حقه في حين تراوحت باقي الأحكام الصادرة في حق رفاقه ما بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا وأداء غرامة مالية قدرت بأكثر من 300 ألف درهم في حق أربعة بريطانيين، بالإضافة إلى مغربيين، بعد إدانتهم بتهم “استهلاك مخدر الشيرا والمخدرات القوية (الكوكايين)، واستعمال العنف ضد رجال الأمن، والضرب، والجرح، والارتشاء، كل حسب المنسوب إليه.
رغم وضعه في السجن فإن “لي موراي” كان يتمتع بحياة مترفة مقارنة مع النزلاء الآخرين.
وكان يحصل على عدد من الأغراض المحظورة، فالحياة داخل السجون تصبح مترفة بالنسبة لمن يملك المال اللازم ،لذا كان “لي موراي” يتمتع بتغذية جيدة ويصل إلى ما يريده بكل سهولة، وهو ما شجعه على التفكير في الهرب غير أن هذه المحاولة ستحبط بطريقة ساخرة.
تعود أحد السجناء على سرقة أغراض رفاقه وإعادة بيعها لتدبر أمره خلال مدة العقوبة ، مستعينا بقصبة يمدها لصيد بعض الأغراض من داخل الزنازين.
وبعد أن بلغ إلى علمه أن لي موراي وضع في “الكاشو” كإجراء تأديبي بعد أن ضبط بحوزته حاسوب متنقل كان يستعمله للتواصل مع بعض العناصر من خارج السجن، قرر السارق أن يكون المصارع المغربي ضحيته الجديدة، دون أن يعلم بإنه سيحبط محاولة هروب محكمة بعد أن علقت بصنارته علبة وجد بداخلها قطع حديدية صغيرة صالحة للاستعمال كمنشار.
هذه القطع كان لي موراي سيستعملها من اجل فتح كوة في نافذة الزنزانة والتسلسل عبرها، خاصة بعد أن فرض على نفسه حمية قاسية من أجل إنقاص وزنه لتسهيل المهمة.
كما كثف من ممارسة التمارين الرياضية للحصول على لياقة بدينة تساعده في عملية الهروب قبل أن يعمد السارق الى إبلاغ الحراس بما وجده بتحريض من نزيل آخر لم تكن له علاقة طيبة ب “لي موراي” بناء على وشاية سابقة قدمها هذا الأخير وقادت إلى اكتشاف كمية من المخدرات .
حرية قصيرة
في 23 يونيو من سنة سيعانق “لي موراي” الحرية لمدة قصيرة فقط، قبل أن يجد نفسه من جديد معتقلا داخل نفس السجن ، حيث تقدمت السلطات البريطانية بطلب رسمي لمحاكمته بعد جدل قانوني طويل حول ترحيله من أجل مثوله أمام القضاء البريطاني على خلفية السرقة الشهيرة.
الصراع حسمه المجلس الأعلى الذي رفض طلب التسليم بحكم أن لي موراي يتمتع بالجنسية المغربية، لكن ذلك لم يمنع قاضي التحقيق المغربي عبد القادر الشنتوف من زيارة لندن والبحث مع قضاة بريطانيين في تفاصيل هذه القضية ومناقشة الأدلة التي من شانها إدانة ابراهيم لي موراي في ملف سرقة القرن قبل أن يتم التحقيق معه وسط حراسة أمنية مشددة .
وبعد عدة جلسات أصدرت غرفة الجنايات المختصة بالنضر في جرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا حكما بعشر سنوات في حق لي موراي، كما قضت المحكمة بمصادرة 800 حصة مملوكة له في شركة (لي أنتر العقارية ) إضافة إلى فيلا بحي السويسي بالرباط، وكذا مصادرة المبالغ المالية المحجوزة والمنقولة وذلك لفائدة الدولة المغربية طبقا للقانون، لينتهي مسار هذا المصارع الذي اختار أن يودع قفص المصارعة ويستبدله بزنزانة السجن في سعيه نحو ثراء سهل وسريع.
تعليقات ( 0 )