قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس الأستاذ محمد الطويلب إيداع 20 متهما السجن بعد إستنطاقهم ابتدائيا ضمنهم مسوؤلون بالداخلية ومنتخبون حاليون وسابقون وموظفون ،ويوجد من بين هؤلاء قائدين سابقين وعدلين ورئيسين سابقين بالجماعة القروية كيكو التابعة لإقليم بولمان وستة نواب لأراضي الجموع بجماعة كيكو وتقنيين بالجماعة والوكالة الحضرية ،فيما تابع نائبي أراضي جموع ومقدمين في حالة سراح مقابل كفالة مالية تقدر بمبلغ 20000 درهم لكل واحد منهم وحدد تاريخ 27 يوليوز موعدا لإجراء الإستنطاق التفصيلي
ويأتي قرار قاضي التحقيق وفق محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بناء على المطالبة باجراء تحقيق الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله واستغلال النفوذ وغيرها وذلك على خلفية شبهة توظيف المتهمين لمراكزهم الوظيفية من أجل السطو على العقار العمومي (أراضي الجموع) خدمة لمصالح مافيا العقار بالمنطقة.
تعليقات ( 0 )