الحليمي يدعو حكومة اخنوش لمصارحة المغاربة و ينبه لتفاقم الديون

دعا أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أمس (الخميس) بالرباط،  حكومة اخنوش لتبني خطاب الحقيقة ومصارحة المغاربة ، محذرا من اتخاذ إجراءات جديدة قد ترهق الأسر والشركات.

وقال الحليمي، خلال ندوة صحفية خصصت لتحليل الوضعية الاقتصادية الوطنية لسنة 2022 وآفاق تطورها خلال سنة 2023، إن “الجائحة وتوالي مواسم الجفاف في السنوات الأخيرة والحرب الروسية الأوكرانية، أزمات تسببت في خسارة الاقتصاد الوطني ما يعادل سنتين ونصف من النمو، و3 سنوات من جهود المغرب في محاربة الفقر”.

وأضاف الحليمي أن الخسارة طالت أيضا الجهود التي بذلها المغرب للحد من الفوارق الاجتماعية على مدى العقدين الماضي، معربا عن اسفه لعودة المغرب إلى مستوى التفاوتات التي كانت سائدة عام 2020.

وأكد الحليمي على أنه لا يمكن تحميل هذه الخسائر إلى الحكومة وحدها، بالنظر لاستمرار تصاعد نسبة التضخم، وزيادة تكلفة الطاقة، التي ستظل مرتفعة بالنظر إلى السياق الدولي، فضلا عن مشكلة الأمن الغذائي من جراء الحرب الأوكرانية الروسية.

وبعدما حذر الحكومة من مغبة اتخاذ قرارات من شأنها إثقال كاهل الشركات أو الأسر، أشار المندوب السامي إلى أن “الطريق الوحيد لمواجهة هذا الوضع يتمثل في تعزيز الحس التضامني، والتسريع من وتيرة تنزيل الإصلاحات المهيكلة المتضمنة في التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي”، قبل أن يستدرك قائلا “استعادة ما خسرته بلادنا في السنوات الثلاثة الماضية لن يكون أمرا سهلا لكن ليس مستحيلا”.

كما دعا الحكومة إلى تبني ما اسماه “خطاب الحقيقة والعمل بشفافية، وعدم إخفاء أي معلومة عن المغاربة”، وطالب في المقابل المحليين ممن يقيمون السياسات العمومية بـ”توخي الصدق والأمانة”.

 في سياق متصل توقعت المندوبية تفاقم عجز الميزانية نتيجة المستويات المرتفعة لنفقات المقاصة مقابل تباطؤ للمداخيل، موضحة أن المالية العمومية ستواصل تأثرها خلال سنة 2023 بالضغوطات الناتجة عن استمرار نهج نفس سياسة الاستثمار وتعزيز نفقات المقاصة.

ومن بين المعطيات المقلقة التي كشفتها المندوبية مواصلة معدلات الدين العمومي لمنحاها التصاعدي، حيث رجحت بأن تلجأ الحكومة لتغطية الحاجيات التمويلية إلى الاقتراض الخارجي والداخلي.

وزادت موضحة أنه “في ظل هذه الظروف، سيواصل معدل الدين للخزينة منحاه التصاعدي ليصل إلى حوالي 71,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ليتجاوز بشكل كبير المتوسط السنوي 62,4 في المائة المسجل خلال الفترة 2014-2021.

وقالت المندوبية أنه “وبناء على الدين الخارجي المضمون، الذي سيتراجع إلى حوالي12,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023، ستبلغ حصة الدين العمومي الإجمالي في الناتج الداخلي الإجمالي حوالي83,6  في المائة عوض83,3 في المائة المقدرة سنة 2022 و77,1 في المائة المسجلة سنة خلال الفترة 2014-2021.