تحولت50 هكتارا من الواجهة البحرية بإقليم الصويرة وبشكل رسمي إلى وزيعة بعد أن تم تفويتها لعدد من المحظوظين المقربين من السلطة.
ورغم الجدل الحقوقي الذي أثارته محاولة توزيع هذه الكعكة، ضمن مشروع المنطقة السياحية بجماعة سيدي كاوكي، و الرفض الصريح الذي عبر عنه أعضاء بالجماعة، إلا أن ضغوطات التي مورست من طرف عمالة الصويرة سرعت بعقد دورة استثنائية للمصادقة على هذه النقطة التي حولت واجهة بحرية قيمتها الملايير إلى هدية لعشرة أشخاص.
ووفق الوثائق التي حصل عليها موقع ميديا90 فقد استفاد شخص واحد، 13 مرة من هذا المشروع، فيما توزعت باقي القطع على عشرة أشخاص بعضهم مقرب من عامل الإقليم.
وقالت ذات المصادر أن عامل الصويرة وضع هذه العملية ضمن أولوياته، رغم الانتقادات والشبهات الكثيرة التي لاحقت عملية التفويت التي لم يتم الكشف عن المعايير التي استندت عليها.
وحصل الموقع على معطيات متطابقة تؤكد أن بعض المستشارين مورست عليهم ضغوط قوية من طرف السلطات المحلية من أجل ضمان تمرير هذه النقطة، التي سبق وأن دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام لفتح تحقيق بشأنها.
وقالت ذات المصادر أن المستشارين الذين رفضوا تسليم الواجهة البحرية لغرباء عن المنطقة، رضخوا تحت الضغط، في ضل صمت وزارة الداخلية والمفتشية العامة، والمجلس الأعلى للحسابات عن هذه الفضيحة.
وانتقدت عدد من الفعاليات بالمدينة السطو على الواجهة البحرية لجماعة سيدي كاوكي بمنطق الغنيمة .
وكشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن من ضمن المستفيدين “بعض رجال الأعمال، ومسؤولين سابقين بوزارة الداخلية”.
كما كشف عن فضيحة أخرى مرتبطة بهذا المشروع الذي تشرف عليه عمالة الصويرة، بحكم أن من وزعت عليهم الواجهة البحرية سيستفيدون أيضا من تمرير وشق طريق وسط الغابة وفي مناطق وعرة بملايين الدراهم من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، إضافة للربط بالكهرباء على حساب المال العام بقيمة تناهز2.5 مليار سنتيم.
واعتبر الغلوسي أنه “لا يمكن تحت غطاء الاستثمار تشجيع الريع وتبديد العقار العمومي ومنحه كهدية لبعض الأشخاص الذين يتلهفون على المال والربح المادي على حساب المصالح العليا للمجتمع.
تعليقات ( 0 )