ذكرت مصادر علمية أن حكومة عزيز أخنوش تعرف خلافات بين مكوناتها السياسة حول كيفية التعامل مع أزمة لهيب الأسعار، لاسيما ما يرتبط بالمحروقات التي أصبحت تشهد زيادات شبه يومية في غياب اي تدخل للحكومة.
وتشير مصادر “ميديا 90” إلى ان بعض الوزراء، وعلى رأسهم بعض أعضاء الحكومة باسم حزب الاستقلال، دافعوا عن مسألة تخفيض الضرائب من خلال نظام ترتفع بموجبه الضرائب وتنخفض حسب تقلبات الأسعار.
وأكدت مصادرنا أن أحد الأمناء العامين شدد على ضرورة إقرار الزيادة في الأجور بمناسبة مشروع قانون المالية لسنة 2023، بما يمكن من الاستجابة للمقتضيات الواردة في الاتفاق الاجتماعي ويخفف نسبيا من تحمل المواطنين للزيادة في الأسعار.
تعليقات ( 0 )