شدد المكتب النقابي الموحد لنقابة cdt بشركة “سامير”،على أن تأمين الحاجيات الوطنية من المواد النفطية في زمن الندرة والتقلبات الرهيبة للسوق العالمية وارتفاع هوامش التكرير وازدياد المضاربات في سوق المواد الصافية، لن يتحقق إلا عبر العودة لامتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول وفق الاستراتيجية الوطنية للنفط المعلن عنها من قبل ملك البلاد في ماي 2004 .

وقالت أن هذه الخطوة ستعزز المخزون الوطني من الطاقة البترولية (أقل من 30 يوم من الغازوال حاليا) ويساهم في توفير المقتضيات الدنيا للتنافس، وعبرها القضاء على الأسعار الفاحشة المطبقة من قبل اللوبي المعروف المتحكم في مفاصل السوق المغربية (45 مليار درهم من 2016 حتى 2021).

موقف النقابة جاء عقب تصريحات ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي قالت فيها، “إن المغرب ليس في حاجة إلى مصفاة “سامير”، معلنة “أن الحكومة تفكر في حلول أخرى، لأزمة المحروقات بديلة عن إعادة تشغيل مصفاة “سامير”،

واعتبرت دات النقابة ، أن تصريح الوزيرة المعادي لبقاء وتطور شركة “سامير”، يتماهى مع انتظارات لوبي المحروقات ولوبي العقار، ويسير في الاتجاه المعاكس للمساعي القضائية من أجل التفويت بغاية استئناف الإنتاج والمحافظة على التشغيل وتغطية الديون، ويعتبر شكلا من أشكال التدخل في شؤون القضاء وإلحاق الضرر بكل المصالح المرتبطة بهذا الملف في داخل وخارج المغرب.

وعلاقة بتصريحات الوزيرة،  التي قالت فيها أن الحكومة تسعى للحفاظ على  مصالح ساكنة المحمدية التي تضررت من تلوث “سامير”، أشارت ذات النقابة بإلى  أن مصفاة المحمدية متوقفة منذ غشت 2015، وما زال الغبار الأسود والرمادي يتطاير على سكان مدينة الزهور، مما يثبت بأن شركة “سامير” غير مسؤولة عن مزاعم التلوث.

ودعت النقابة  الوزيرة المعنية، للقيام بزيارة للمصفاة المغربية للبترول، من أجل الاستماع لشروحات وتوضيحات المديرين والمهندسين والتقنيين المختصين حول القدرات الإنتاجية والتخزينية والتكنولوجية لشركة “سامير” المطروحة للتصفية القضائية، واستكمال الحوار المزعوم وبشكل رسمي ومسؤول مع ممثلي المأجورين حول الأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية، وحول مصير المصالح والحقوق المرتبطة باستمرار شركة “سامير” كمحطة لتكرير وتخزين الذهب الأسود.