انتقد المستشار عمر الحياني عن فيدرالية اليسار تخصيص مجلس مقاطعة أكدال الرياض، ل80 مليون سنتيم ضمن ميزانية سنة2023 لتجديد الأثاث المكتبي.
وأكد ذات المستشار أن الميزانية المقدمة هي أول خطوة لفشل الأغلبية المسيرة.
وكشف أن الميزانية المقدرة ب16 مليون درهم، ستخصص منها 10 ملايين درهم لأداء تكاليف الماء و الكهرباء، في خرق واضح للمادة 181 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية الذي ينص أن نفقات الماء و الكهرباء من النفقات الإجبارية لمجلس المدينة و ليس للمقاطعات.
وأورد بأن الأمر يتعلق بالميزانية الثامنة على التوالي التي تخرق هذا البند القانوني، موضحا أن سلطة الرقابة لم تتدخل أبدا في رفضها أو تصحيحها لهذا السبب.
كما أشار لكون البنية التحتية في مجموعة من أحياء المقاطعة (الليمون، ديور الجامع، أكدال، الرياض…) تعاني من مشاكل عديدة، نظرا لإهمالها منذ سنوات، قبل أن يؤكد أن الأولويات التي حددها المجلس ل 6 ملايين درهم الباقية، لا ترقى إلى تطلعات سكان المقاطعة.
ووفق المصدر ذاته سيتم تخصيص 800 ألف درهم لتجديد الأثاث المكتبي، مع تخصيص الحصة الكبرى لتجديد قاعة الاجتماعات بمقر المقاطعة، مقابل 60.000 درهم للتشوير الطرقي، الذي يعرف نقصا كبيرا بالمقاطعة و يؤدي إلى حوادث سير عديدة.
وكان المجلس قد صوت على الميزانية بأغلبية 13 صوت و رفض 8 أصوات، بينهم منتخبو فيدرالية اليسار الخمس.
تعليقات ( 0 )