رغم القرار الحكومي بزيادة الدعم الموجه لمهني النقل ب40 في المائة، أعلنت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع عن قرار بخوض إضراب وطني بعد عيد الأضحى.
وربطت النقابات الأربع المشكلة للتنسيقية هذا القرار بعجز الحكومة عن تسقيف الأسعار في مستوى معقول لفائدة المهنيين .
ودعت ذات النقابات لمراجعة تركيبة سعر المحروقات المبالغ فيها،و”فتح تحقيق حول وجود بنية شبه احتكارية بذات القطاع”.
كما طالبت التنسيقية الحكومة بالتحرك السريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، وذلك عبر فتح حوار تفاوضي يفضي لنزع فتيل الاحتقان الاجتماعي.
وكان محمد فضي الكاتب الوطني لنقابة سيارة الأجرة وعضو الأمانة العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قد أكد بدوره أن الزيادة في الدعم الذي أقرته اليوم الحكومة لمهنيي النقل في حدود 40 في المائة غير كاف.
وأضاف بأن هذه الحكومة لم تستطع إبداع حلول واقعية، مشيرا إلى أن المستفيد الأول من أرباح المحروقات هو رئيس الحكومة نفسه باعتباره الفاعل الرئيسي في قطاع المحروقات.
وشدد فضي على أن الحل الواقعي لخفض أسعار المحروقات هو الإلغاء بشكل مؤقت للرسوم المفروضة على المحروقات، ومنها الضريبة على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن هذا التخفيض من شأنه أن يقلص من أسعار المحروقات.
وقال فضي، أن زيادة قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي في حدود 40 في المائة، ما هي إلا “سكاتة” لكي لا يحتج المهنيون، قبل أن يضيف “كثرة الضغط تولد الإنفجار”
تعليقات ( 0 )