تحرك جماعي للمعارضة البرلمانية لإبعاد أخنوش ووزرائه عن رئاسة الجماعات

في خطوة تسعى من خلالها إلى تسجيل نقط سياسية على بعض أعضاء الحكومة، ولاسيما رئيسها عزيز أخنوش، تقدم فريقا التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترحات قوانين بتغيير وتتميم بعض مواد القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، لتوسيع حالات التنافي المتعلقة بعضوية الحكومة.
ففيما يتعلق بمقترح فريق الحركة الشعبية بمقترح قانون يروم تغيير وتتميم ثلاث مواد من القانون التنظيمي رقم 065.13، بينها المكادة 32، حيث يطالب فريق “السنبلة” بإقرار التنافي بين عضوية الحكومة ورئاسة غرفة مهنية أو مجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
وتؤكد المذكرة التقديمية للمشروع أن حجم المهام الموكولة إلى أعضاء الحكومة، يتطلب التفرغ لممارسة هذه المهام والمسؤوليات نظرا لجسامتها، بحيث تفرض الوظيفة الحكومية التفرغ لأشغالها كما نصت عليه المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، إضافة إلى الصلاحيات المتعلقة بتنفيذ السياسات الحكومية في مختلف القطاعات الوزارية، فضلا عن حضور أشغال مجالس الحكومة وكذا المجالس الوزارية.