حملت الجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة “سامير”، حكومة اخنوش كامل المسؤولية في تهديد أركان السلم الاجتماعي من خلال تفتيت ما تبقى من القدرة الشرائية للطبقات الشعبية والطبقات المتوسطة ومن خلال تقويض المساعي الرامية لإحياء شركة سامير والانتصار لخيار استيراد النفط المصفى وتضارب المصالح في تشجيع اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات.
ودعت الجبهة لتنظيم تجمع احتجاجي أمام مقر عمالة المحمدية، يوم السبت 2 يوليوز 2022، من أجل تأكيد المطالبة بالحد من غلاء أسعار المحروقات بعد رفع الدعم والتحرير ومن أجل إنقاذ شركة “سامير” من الإغلاق النهائي وضياع حقوق المغرب والمغاربة المرتبطة بها.
وشددت الجبهة على ضرورة “الاستئناف العاجل للإنتاج بشركة سامير للمساهمة في تخفيف أسعار المحروقات وتعزيز الأمن الطاقي والاقتصاد في فاتورة الطاقة بالعملة الصعبة واسترجاع المكاسب والفوائد الكبيرة في الشغل والتنمية المحلية والتنشيط التجاري والرياضي والثقافي والفني لمدينة المحمدية.
كما أدانت “التعامل السلبي للحكومة مع ارتفاع الأسعار وأساسا أسعار المحروقات ومع الإغلاق المستمر لمعمل تكرير البترول بالمحمدية.
وتمسكت الجبهة بمطالبة الدولة المغربية بحماية الاستقرار والسلم الاجتماعي عبر دعم القدرة الشرائية لعموم المغاربة في مواجهة الغلاء واشتعال أسعار المحروقات من خلال إقرار ضريبة استثنائية على القطاعات المربحة وعلى الأغنياء واسترجاع الأرباح الفاحشة للمحروقات (45 مليار درهم).
تعليقات ( 0 )