الرميد يتهم وزير العدل بالسعي لتبديد المال العام في “قصر زناتة” بالبيضاء

قال مصطفى الرميد الوزير السابق في العدل، أن بناء قصر العدالة بمنطقة ازناتة، بديلا عن بنايات المحاكم الحالية بالدائرة القضائية للدار البيضاء، يعد تبديدا صريحا للأموال العمومية خاصة وأن بنايات المحاكم الحالية لائقة، بل إن بعضها جد جيد.
وأضاف الرميد في تدوينة  على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إقرار هذا الأمر،.

وشدد على أن قرار بناء قصر واحد للعدالة بالبيضاء كان سيكون جيدا، لو لم تكن بالبيضاء حاليا بنايات للمحاكم على العموم جد لائقة، و ضخمة ومكلفة، وقال أن من شأن هدمها لأي سبب كان أن يمثل تبذيرا للمال العام، وتبديدا مجرما، ولا يجوز لمسؤولي هذه المرحلة أو غيرها، الوقوع فيه مطلقا، خاصة أن إحدى البنايات تعرف توسعة كبيرة، والباقي عرف إما التوسعة أو الإصلاح بتكاليف هامة.
وأضاف الرميد ” بلادنا في حاجة الى ترشيد امكانياتها، وصيانة أموالها من العبث والمزاجية، خاصة وأن هذه الإمكانيات والأموال تبقى محدودة والحاجيات متعددة وكثيرة”.

وقال إته عوض أن تلجأ وزارة العدل إلى صرف المال العام على موضوع تبدو أهميته غير راجحة، وغير مؤكدة، يتعين صرفه على البنيات التحتية الإلكترونية، وعلى تكوين كافة المتدخلين لتأهيلهم ليكونوا في مستوى تحدي المحكمة الرقمية.