يستعد بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، لتوجيه مراسلة إلى وزارة الشؤون الخارجية من أجل إطلاعها على تحركات تعرفها بعض الدول الأوروبية من أجل محاصرة عمليات تحويل الأموال من طرف الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من خلال تشديد التدابير القانونية.
وقد ارتفعت في الآونة الأخيرة عمليات المراقبة التي تستهدف تحويلات الجالية المغربية من طرف بعض الدول الأوروبية، وسط مخاوف من إمكانية سن قانون قد يؤدي إلى تراجع كبير في هذه التحويلات، لاسيما أن بعض الدول تسعى إلى مراقبة أموال وممتلكات الجالية بالمغرب، ما يطرح مخاوف ذات بعض ضريبي.
ويسعى بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب إلى تنبيه وزارة الخارجية ومدها بمختلف المعطيات المتوفرة حتى تطرح هذه النقطة على طاولة المفاوضات.
تعليقات ( 0 )