بعد أسابيع من الحادث المروري الذي أودى بحياة سائق دراجة نارية وإصابة فتاتين كانتا برفقته، جراء مطاردة شرطي دراج تابع لشرطة السير والجولان بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء للدراجة النارية التي كانوا على متنها، حسم وزير الداخلية الجدل حول المسطرة المتابعة للتعامل مع السائقين المخالفين في حال عدم الامتثال.
وكشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن قواعد الاحتياط والأمن المتبعة عند ملاحقة شرطة الدراجين لأصحاب المركبات ذات محرك المخالفين لقانون السير، والرافضين الامتثال لأمر الشرطي بالتوقف
وقال لفتيت ضمن جوابه عن سؤال كتابي، حول “إعادة النظر في دورية ملاحقة رجال الأمن لأصحاب الدراجات والسيارات المخالفين لقانون السير”، تقدم به أحد فرق المعارضة بمجلس النواب، إن “مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تعمل باستمرار على تذكير عموم موظفيها على تطبيق القانون بحزم وتبصر مع استحضار قواعد الاحتياط والأمن عند تدخلاتهم الأمنية، والتفكير في إيجاد حل مناسب لكل وضعية قد يواجهونها قبل أي تدخل واتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات التي تنص عليها النظم المعمول بها والضوابط المهنية المؤطرة للعمل الشرطي”.
وقال لفتيت في “حالة تلبس بارتكاب أي عمل إجرامي خطير بالشارع العام، فإن مطاردة الشرطة الممتطية للمركبات ذات محرك للمجرمين تكون بطريقة مهنية واحترافية، لا تشكل أي خطر لا على رجل الأمن ولا على سلامة المواطنين ولا على مرتكب العمل الإجرامي”.
وعلاقة بموضوع السؤال قال لفتيت أنه” في حالة عدم امتثال السائق المخالف، يتوجب على الشرطيين إخبار قاعة المواصلات فورا مع تزويدها بالمعلومات الضرورية الخاصة بالمركبة، نوعها، ولون رقم صفيحتها المعدنية، ونوع المخالفة، وذلك دون محاولة اعتراضها أو اللحاق بها، حيث تتم بذلك عملية إشعار جميع الهيئات المكلفة بالمراقبة الطرقية قصد العمل على إيقاف سائقها بالوجه المطلوب وبشكل آمن على مستوى أية نقطة للمراقبة”.
و بخصوص المركبات التي تفر أثناء رؤيتها للعناصر الأمنية، قال لفتيت أنه يتم تسجيل بياناتها وتنقيطها على مستوى قاعدة البيانات المتعلقة بالمركبات والتعرف على مالكيها من أجل استدعائهم فيما بعد واستكمال البحث والإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة”.
تعليقات ( 0 )