حرب “صقور” الاستقلال.. الأزمة التي تزعج أخنوش

بشكل مفاجئ، تفجرت مواجهة غير مسبوقة بين برلمانيي حزب الاستقلال واللجنة التنفيذية، بعد تبنيها لمشروع تعديلات مثيرة للجدل من شأنها أن تقطع الطريق على أعضاء “الميزان” بمجلسي النواب والمستشارين للعضوية في المجلس الوطني بالصفة.
على نار هادئة، وبعيدا عن عيون القواعد، تم طبخ مشروع تعديلات بمثابة زلزال تنظيمي داخل حزب علال الفاسي، قبل أن يتم الإعلان عن التفاصيل في خلوة أخرجت إلى العلن صراعا في الكواليس بين جناح الأمين العام نزار بركة، وجناح حمدي ولد الرشيد الذي يصفه البعض بالزعيم الفعلي للحزب.
لم تمر إلا ساعات قليلة على خلوة الهرهورة، والتي تقول مصادر إنها عرفت ضغوطات من أجل تبني التعديلات، حتى بدأت البلاغات تتناسل، لتتوج ب”تمرد” عدد من برلمانيي الحزب على هذه الخلطة التي تسعى إلى تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني بحوالي النصف، مع حذف العضوية بالصفة، وهي تعديلات من شأنها أن تقص أجنحة نزار بركة.
لا اختلاف اليوم بأن بركة مدعوم بشكل كبير من طرف أغلب البرلمانيين ومفتشي الحزب والوزراء، وهو أمر يصعب معه إحداث أي تغييرات قد تسعى إلى الإطاحة بالرجل أو على الأقل تحجيم دوره، ولنا في بعض البلاغات التي تؤكد على محورية دور الأمين العام وتدافع بشكل واضح عن اختصاصات بركة، خير دليل على الدعم الذي يحظى به الرجل.
لذلك، فالمعارضون لتعديل النظام الداخلي يتوجسون من طبخة قد يكون فيها منصب الأمين العام في قلب المعادلة، بل إن هناك أطرافا تتهم بشكل واضح القيادي البارز حمدي ولد الرشيد بالسعي إلى محاصرة بركة، في أفق الإطاحة به وتنصيب أحد أبرز مقربيه.
هذا السيناريو، حتى وإن بدا مستبعدا في الأمد المنظور، فإنه يطرح مخاوف كبيرة لدى الأغلبية، لاسيما في حال استمرار شد الحبل من طرف الفريق البرلماني الذي إذا تمرد اليوم على قيادته، فقد يخلق مشاكل مستقبلا على مستوى الأغلبية في حال وقع انقسام داخل الحزب.
عموما لا يبدو أن شظايا أزمة حزب الاستقلال، لن تصيب الأغلبية إن لم يتم تجاوزها بشكل سريع..فهناك من داخل الأغلبية من أصبحت لديه توجسات ومخاوف من إمكانية تكرار سيناريو الانسحاب من الحكومة في حال وقوع تغيير لقيادة الحزب، أو على الأقل فرض رؤية جديدة قد تصل حد المطالبة بتعديل حكومي لمنح الحزب حقائب تعكس وزنه الانتخابي.