إلى الآن لم تتجاوب وزارة الخارجية مع النداءات التي وجهها مئات المغاربة بليبيا لإعادة العمل بالخدمات القنصلية، وتمكينهم من تجديد جوازات السفر و الأوراق الثبوتية التي تسمح لهم بالسفر للمغرب.
حدث ذلك بعد أن صار مندوب القنصلية المغربية بتونس ضمن خانة الأشباح ، لينم تعليق جميع الخدمات التي كانت تتم تحت ظل شجرة زيتون بمعبر رأس جدير الحدودي بين تونس و ليبيبا.
هل وزارة الخارجية تعتبر أن الجالية المغربية بليبيا ليست معنية ب”مرحبا”، ولا يحق لها أن تستفيد منها، أم أن لها معايير في التعامل مع الجاليات وفق الرقعة الجغرافية، وطبيعة العملة أو حجم التحويلات المالية التي تضخ في الاقتصاد…؟
يكفي مغاربة ليبيا ما عانوه بعد أن انهارت الدولة الليبية عقب الإطاحة بنظام القذافي، والمطلوب هو أن تقوم وزارة الخارجية بدورها، وتتحمل مسؤوليتها الكاملة في توفير موظفين لانجاز المعاملات اللازمة، و تحرير الأوراق الثبوتية لمئات العالقين الذين حرموا من صلة الرحم مع أسرهم وعائلاتهم بسبب دبلوماسيين وسفراء وموظفين ووزير خارجية خارج التغطية.
الدور الذي قام بها المغرب في المساعي الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية هو مجهود اعترف به العالم، وسيحتفظ به التاريخ ، لكن حبذا لو كان الاهتمام بمستقبل هذا البلد الصديق ينسحب أيضا إلى مصير ومعاناة مئات الأسر، والمهاجرين المغاربة الذين طرقوا أبواب وزارة الخارجية ، و قطعوا مئات الكيلومترات، من وإلى معبر “رأس جدير”، بحثا عن موظفين “أشباح” يقال أنهم مكلفون بتدبير الأوراق الثبوتية للجالية مؤقتا بعد أن تم إغلاق السفارة المغربية في طرابلس والقنصلية المغربية في بنغازي.
عملية “مرحبا” والتعليمات الملكية التي وجهت لتسهيل عودة الجالية ليست محصورة في دول معنية، أو رقعة جغرافية بذاتها، وبالتالي على وزارة الخارجية أن تقوم بواجبها وبشكل مستعجل تجاه جميع المغاربة دون تمييز بين الجاليات.
تعليقات ( 0 )