مفتشو التعليم ينتقدون مراكمة الفشل في إصلاح المنظومة وغياب المساءلة والمحاسبة

اعتبرت نقابة مفتشي التعليم بالمغرب أنه ’’يستحيل تحقيق إصلاح عميق للمنظومة على يد من راكموا تجارب متتالية في الفشل الذريع، جراء التدبير بنفس الأشخاص والأدوات والعقليات، في غياب أية مساءلة أو ربط للمسؤولية بالمحاسبة ضدا على المبادئ الدستورية وتقارير المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي‘‘.

وشدد بيان نقابة مفتشي التعليم، على أنه في الوقت الذي يتطلع فيه بآمال كبيرة إلى مستقبل يقطع مع السياسات التربوية الفاشلة التي عري التشخيص المؤلم أعلاه جزءا يسيرا منها ، وبعد وقوفه طويلا عند سعي جهات معينة داخل جهاز التدبير – بمناسبة مناقشة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية- إلى تكبيل هيئة التفتيش وتقويض مهامها واختصاصاتها التي تعتبر كلا لا يقبل التجزيء، تماديا في معركتها المفتعلة ضد الهيئة واستعدائها لها بسبب انزعاجها من فضح خططها للإجهاز على المدرسة المغربية؛ يسجل خيبة أمل كبيرة في وقت استبشر فيه خيرا بالإجراءات الأولية التي بدأ بها الوزير مسؤوليته على رأس الوزارة.

ولفت بيان نقابة مفتشي التعليم، إلى استمرار غياب خيط ناظم لاستراتيجيات الوزارة في تدبير القطاع على مختلف المستويات من الموارد البشرية، والتكوين الأساس، والتقويم والامتحانات، والبرامج والمناهج، والدعم التربوي، والتعليم الأولي، والتربية الدامجة، والتكوين المستمر الذي عجزت الأكاديميات عن تنزيل مقتضيات استراتيجيته الوطنية بسبب استنساخ تجربة ثانوية التحدي في مجال التكوين دون تقييم علمي دقيق لنتائجها، مما ينعكس سلبا على حكامة المنظومة ويحاصرها بإخفاقات تلو الأخرى.

وسجلت نقابة مفتشي التعليم ما وصفته بــالــ’’اختلالات عميقة وتجاوزات خطيرة في تنزيل مشاريع القانون الإطار على مستويات عدة: بيداغوجية وإدارية ومالية…، واستمرار البنيات الإدارية للوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا في تضليل المسؤول عن القطاع والرأي العام عن طريق تضخيم المؤشرات والأرقام في غياب قياس الأثر الفعلي لهذه المشاريع‘‘.

كما فضحت النقابة ’’غياب الشفافية وتكافؤ الفرص في العمليات المرتبطة بإسناد المسؤوليات داخل قطاع التربية والتكوين، سواء على مستوى البنيات الإدارية للوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، أو على مستوى مؤسسات التكوين، بعيدا عن معايير الكفاءة والمردودية والخبرة. وهو الشيء الذي أغرق هذه البينات بمسؤولين بجانبيات عاجزة عن مواكبة تحديات الإصلاح وتطوير أداء المؤسسات، وفوت على المنظومة التربوية فرصة تعزيز جهازها التدبيري بكفاءات حقيقية‘‘.

ورصدت النقابة، ’’تعثرا كبيرا في استكمال إصلاح البرامج والمناهج باعتباره ورشا هاما مفصليا، وضمانة أساسية لولوج الإصلاح إلى الفصول الدراسية، واستمرار تسجيل ملاحظات بالجملة على الكتب المدرسية المصادق عليها، والتي تتحكم فيها نزعات بعيدة عما هو تربوي وبيداغوجي وديداكتيكي في ظل عدم تحيين دفاتر التحملات‘‘.

وتوقفت نقابة مفتشي التعليم عند أسمته ’’توسيع الهوة بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي وما يرافق ذلك من تعامل تمييزي لصالح المدرسة الخصوصية، ومن إمعان في معاقبة مرتفقي المدرسة العمومية المغربية التي تحتاج للكثير على مستوى الفضاءات والعتاد الديداكتيكي والوسائل والموارد البشرية الكافية، وتوحيد البرامج والمناهج… تحقيقا للإنصاف وتكافؤ الفرص بين كل أبناء وبنات الوطن بغض النظر عن إمكاناتهم المادية‘‘.