حسم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، موقف الوزارة من أزمة شهر يوليوز بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص.
وقال بنموسى، بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوزارة أخرت الدخول المدرسي من بداية شهر شتنبر إلى بداية شهر أكتوبر، وفي نفس الوقت كان هناك إعلان بأن السنة الدراسية ستستمر إلى غاية شهر يوليوز.
وأضاف بنموسى، بأن “المقرر، والبرنامج الدراسي لم يتغير”، و”حاولنا كل ما أمكن أن لا يكون هناك نفس تأثير السنة الماضية على التلاميذ نظرا لكون عدد من المؤسسات تم إغلاقها”.
وتابع ذات المسؤول الحكومي قائلا “نحن نفس السنة الدراسية، ونفس عدد شهور الدراسة ولهذا حين استقبلنا جمعيات الآباء والأمهات، وممثلي القطاع الخاص، أكدنا على أنه لا يمكن لمن دفع شهر سبتمبر أن يدفع شهر يوليوز ، لأننا لم نرفع من أمد الزمن الدراسي”.
وقال بنموسى ” القطاع الخاص يتعين عليه أن يجد الحلول المناسبة، ويأخذ بعين الاعتبار وضعية الأسر، وحاولنا تقريب وجهات النظر بين الأطراف”.
كما كشف أن الوزارة تشتغل على مراجعة الاطار التنظيمي المنظم للقطاع الخاص، ليضطلع بدوره التكميلي للمدرسة العمومية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تعاقد بين هذا القطاع والأسر، من خلال دفتر تحملات واضح”.
وتابع بالقول إنه يتعين الدفاع عن شفافية العلاقة بين القطاع الخاص والأسر.
تعليقات ( 0 )