احتقان غير مسبوق وسط المفتشين والفعاليات التربوية وكذا التلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات الاشهادية (الإعدادي، الثانوي) عقب إصدار الوزارة لأطر مرجعية تضمنت أخطاء كارثية.
وفي فضحية جديدة تبين أن الأطر المرجعية قديمة، ولم يتم تحيينها، حيث اكتفت الوزارة بتغيير تاريخ الاصدار فقط.
حدث هذا في ظل تجاهل تام للأساتذة والمفتشين المتخصصين الذين كان من المفروض إشراكهم لوضع إطار مرجعي واضح، وواقعي، و متناغم مع مستوى التحصيل عند المتعلمين، بارتباط مع مطبات كورونا، والارتباك الذي عرفته السنة الدراسية بعد تأخيرها بشهر واحد، وتوقفها المتكرر بسبب الاضرابات، وفشل الوزارة في برنامج الدعم الذي أرادت أن تواجه به إضرابات المتعاقدين وهدر الزمن المدرسي.
هذا الانزلاق الخطير يكرس الوضع الكارثي الذي يعيشه المركز الوطني للامتحانات، الذي تحول لضيعة خاصة بسبب سنوات من انعدام الحكامة والشفافية، والتمديدات السخية و المتوالية التي استفاد منها المكلف بمجال التقويم والامتحانات بالوزارة على عهد الوزراء السابقين، وهو ذات المسؤول الذي يتجه الوزير بنموسى لطي صفحته بعد أن قضى 18 سنة بالمنصب.
ووفق ما كشفه مصدر نقابي من المركز فقد استشاط بنموسى غضبا في وجه محمد الساسي مدير المركز الوطني للامتحانات خلال اجتماع حضره مؤخرا بالمركز الوطني للامتحانات على هامش تسليم مديري الاكاديميات مواضيع الامتحانات الخاصة بالامتحان الوطني للبكالوريا.
وعمد الوزير بنموسى لمقاطعة الساسي بنرفزة واضحة وهو يقدم عرضا حول مجريات امتحان البكالوريا في المغرب، ما يرجح أن الوزير بنموسى حل بالمركز وفق ذات المصادر وهو على بينة بمنسوب العبث الذي يعيشه المركز منذ سنوات.
وعبر بنموسى عن استغرابه من مبالغة الساسي الذي يتحكم في مطبخ الامتحانات، والصفقات المرتبة بها، في تهويل مجريات البكالوريا، بعد أن أكد هذا الأخير أن الاستعدادات تنطلق مبكرا في شهر أكتوبر، وتتطلب تعاقدات كثيرة، كما تخضع لاحترازات أمنية وسرية تتوج باعتكافات وسجن مئات الموظفين بالأكاديميات مخافة تسريب الاختبارات.
وتهرب الساسي من الخوض في الكلفة المالية للامتحانات مكتفيا بالنفخ في التدابير المرتبطة بالاستعدادات المبالغ فيها، ما فجر غضب الوزير شكيب بنموسى الذي عبر بشكل صريح عن ضرورة إعادة النظر جذريا في عملية الإعداد للامتحانات، وهو ما يهدد بإغلاق صنبور الملايير التي كانت تصرف تحت غطاء هذه العملية.
وكان الساسي الذي يعد من صقور الوزارة، بعد أن عمر بها طويلا وسط علامات استفهام كثيرة ،قد استفاد من تمديدات متتالية بعد تقاعده، آخرها كان بمباركة البيجيدي على عهد رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني العثماني، حيث كلف بالامتحانات ضد الوزير أمزازي الذي سعى لإعفائه، قبل أن يفاجئه العثماني بتمديد ثان تحت مسمى مستشار برئاسة الحكومة، وهو الوضع الذي يستفيد منه لحد الساعة في عهد اخنوش.
ووفق مصادر نقابية سبق وأن نشرت غسيل ما يحدث داخل المركز، فإن الساسي مقرب من الكاتب العام يوسف بلقاسمي، وهو مساعد آمر بالصرف حيث تفوض له الوزارة الملايير من أجل الاستعداد لامتحان اختبار وطني يستغرق أيام معدودة فقط، ما يفسر تهافت المزودين والممونين على صفقات المركز، في ظل مستوى الإنفاق الخطير الذي بات يستلزم زيارة خاصة من قضاة العدوي.
ذات المصادر كشفت، أن بنموسى خرج مصدوما من مركز الامتحانات الذي صار علبة سوداء، وبدا غير راض على مستوى المنظومة برمتها تزامنا مع فتح باب التشاور واشراك كل فعاليات المجتمع من أجل وصفة الإصلاح.
وقالت المصادر ذاتها أن زيارة بنموسى كان كافية لحجب الهالة التي توضع حول البكالوريا من طرف مسؤولين نجحوا في تكريس اقتناع لدى عدد من الوزراء المتعاقبين بأن البكالوريا هي أهم محطة في المنظومة، وذلك بهدف الحفاظ على ريع الصفقات التي تفسر استمرارهم في مناصبهم إلى الآن.
تعليقات ( 0 )