تورطت عمدة الرباط أسماء اغلالو في مواجهة مباشرة مع التجار والمهنيين بالعاصمة الدين توعدوا في بلاغ ناري بالرد على ما وصفوه بمحاولة “التصفية الاجتماعية” التي تقوم بها اغلالو.
وأصدر المكتب الإقليمي للتجار والمهنيين بيانا قال فيه أن مجلس مدينة الرباط “دشن ولايته بنهج سياسة التصفية الإجتماعية تجاه التجار والمهنيين المغلوبين على أمرهم بفعل الأزمة الناتجة عن تأثير فيروس كورونا والمتفاقمة بفعل الظروف المناخية في بلادنا والمتغيرات الدولية التي يشهدها العالم لإعادة رسم خريطته من جديد”.
وكشف البيان أن مجلس المدينة طالب التجار بضرورة الحصول على رخصة ممارسة المهنة لمحلاتهم التجارية كإجراء لتسوية الوضعية الإدارية للمحلات وذلك بمطالبة المعنيين بوثائق تعجيزية يصعب الحصول عليها من طرف فئة مهمة من التجار الذين يمارسون مهنتهم في محلات مكتراة منذ عقود من الزمن.
وأشار إلى أن هذه المحلات لا تتوفر على شهادة التصميم المطابقة عند الجهات المعنية أي غير موجود في تصميم البناء على أساس أنها محل تجاري، هذا بالإضافة إلى الزيادات الصاروخية في الضرائب الجبائية المصادق عليها في دورة مجلس مدينة الرباط المنعقدة شهر ماي الماضي.
واستنكر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط ” السياسة الإرتجالية للمجلس الجماعي في إتخاذ القرارات بشكل أحادي في غياب تام لنهج السياسة التشاركية”.
كما طالب الجهات المعنية والمتداخلة بإيجاد حلول واقعية بعيداً عن القرارات الجائرة في حق التجار والمعرقلة لأي إصلاح أو هيكلة للقطاع، مع سن قرار سلس للحصول على الرخصة يراعي ظروف فئة عريضة من التجار بعيداً عن التعقيدات الإدارية التي تعرقل مسار الإصلاح والتنمية.
وندد المكتب بالزيادات الجبائية المقررة من طرف مجلس مدينة الرباط والمصادق عليها في دورة ماي الماضية موجها الدعوة لكل التاجرات والتجار والمهنيين إلى الاستعداد لكل الخطوات النضالية التي ستقررها مجالس الفروع المحلية والمجلس الإقليمي للنقابة.
تعليقات ( 0 )