تفادى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، “توريطه” في الهجمة البرلمانية التي يقودها فريق التجمع الوطني للأحرار للتسجيل في شباك حزب العدالة والتنمية بخصوص عدم وفائه بإرجاع مبالغ الدعم العمومي التي استفاد منها خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، ولم يثبت صرفها ضمن فواتير المصاريف.
وزير الداخلية، وفي جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني لحسن السعيدي، أشار إلى أن الأحزاب التي تعذر عليها تسديد ما بذمتها من مبالغ دفعة واحدة، قد اعتمد بشأنها المقاربة نفسها التي تبنتها الوزارة خلال الانتخابات السابقة.
كما أكد لفتيت على أن ’’المقاربة التي تعتمد على تسديد المبالغ التي توجد بذمة كل حزب على دفعات سنوية، هي نفس المقاربة التي استفاد منها حزب التجمع الوطني للأحرار لتسوية وضعيته تجاه الخزينة العامة‘‘.
وأوضح المسؤول الحكومي أن أغلب الأحزاب السياسية بادرت إلى إرجاع ما بقي بذمتها من مبالغ غير مستحقة برسم التسبيق المذكور. أما بالنسبة للأحزاب السياسية التي توجد بذمتها مبالغ تعذر عليها تسديدها دفعة واحدة، فقد تم إزاءها اعتماد نفس المقاربة التي تبنتها الوزارة خلال الانتدابات الانتخابية السابقة، والقائمة على التزام كل حزب معني بتسديد المبالغ التي توجد بذمته على دفعات سنوية دون تجاوز مدة ثلاث سنوات.
للإشارة، فإن فريق التجمع الوطني للأحرار ساءل وزير الداخلية، في وقت سابق، بشأن ما اعتبره ’’تلكؤا من طرف حزب العدالة والتنمية في إرجاع مبلغ مالي يناهز 8 ملايين درهم لخزينة الدولة، من أصل 360 درهم أنفقه الحزب الإسلامي في حملته الانتخابية، بعدما استفادت الأحزاب السياسية من مبالغ تسبيق على أساس عدد الترشيحات التي قدمتها‘‘.
تعليقات ( 0 )