“البيجيدي” يقترح قانونا يمنع الجمع بين رئاستي الحكومة والجماعة

وضعت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مقترح قانون بتغيير وتتميم المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ويهم توسيع حالات التنافي لتشمل الجمع بين رئاستي الحكومة ومجلس جماعي.
وقالت ربيعة بوجة، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب،إن المجموعة النيابية حددت في تعديلها عدد سكان الجماعة التي تتنافى العضوية في الحكومة مع رئاستها في أزيد من 300 ألف نسمة، وفق آخر إحصاء عام رسمي وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المحلية المعنية بهذا الأمر.
وضربت النائبة البرلمانية عن “البيجيدي”، في تصريح لموقع حزب “العدالة والتنمية”، مثالا بجماعتي أكادير وتارودانت التي قالت إنها مثل كل الجماعات الكبيرة “تعرف أوراشا كبيرة والتي تتطلب تركيز الجهود من أجل حسن تنزيلها على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الجمع بين المسؤوليات سيشتت الجهود، مستشهدة بتعثر انعقاد دورات مجلس جماعة أكادير بسبب هذا الجمع”.
وتابعت أنه “إذا تعلق الأمر بمنصب في حجم رئاسة الحكومة فهذا لا محالة سيضرب في نجاعة الأداء والحكامة الجيدة وجميع المبادئ التي ننادي بها. وسيؤدي عدم التمييز بين المنصبين إلى تغييب العدالة المجالية وتكافؤ الفرص”.
واستطردت أن التجربة أبانت عن صعوبة الجمع بين المهام المتعددة، مستشهدة بأسرع تعديل وقع في عهد هذه الحكومة بعد 24 ساعة فقط من تعيينها.
وتهم حالات التنافي بخصوص العضوية في الحكومة في القانون الذي تطالب المجموعة النيابية لـ”البيجيدي” تعديله العضوية في أحد مجلسي البرلمان ورئاسة مجلس الجهة، ومنصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية.